[ 2752 ] مسألة 22 : يثبت كونه هاشمياً بالبيّنة ( 1 ) والشياع ( 2 ) .
شرح
صريحة الدلالة ، غير أنّ سندها ضعيف بالإرسال فلا تصلح للاستدلال .
ويمكن الاستئناس بل الاستدلال للحكم بأنّ الزكاة لو كانت محرّمة على من انتسب إلى هاشم ولو من طرف الأمّ لم يبق لها عندئذٍ موردٌ إلَّا النادر جدّاً ، إذ قلّ من لم يكن في أسلافه من الآباء أو الأُمّهات من ينتسب إلى هاشم ولو في واسطة واحدة من الوسائط المتخلَّلة في سلسلة النسب بعد وضوح كثرة الازدواج بين غير الهاشمي والهاشميّات ، فلو كان المنتسب من طرف الأمّ داخلاً في بني هاشم فجميع أولاد تلك الهاشميّة يكونون هاشميّين ، إذن فالمنتسب من ناحية الأمّ إمّا معلوم تفصيلاً أو إجمالاً بلحاظ واحدة من سلسلة جدّاته ، ومعه لم يبق لمستحقّ الزكاة من المؤمنين إلَّا أقلّ القليل ، وهو كما ترى .
( 1 ) لما تقدّم في مباحث المياه من كتاب الطهارة من عموم دليل حجّيّتها إلَّا ما خرج بالدليل ( 1 )( 1 ) شرح العروة 2 : 260 - 264 .، كلزوم ضمّ اليمين إليها في دعوى الدين على الميّت ، ولزوم اجتماع شهود أربعة في الشهادة على الزنا أو اللواط ، فيما عداهما تكفي البيّنة لإثبات مطلق الدعوى التي منها دعوى النسب ، ومنه كونه هاشميّاً ، لما عرفت من عموم دليل الحجّيّة .
كما ويثبت النسب بالفراش أيضاً ، فإذا كان صاحب الفراش هاشميّاً وتردّد الولد بين أن يكون منه أو من غير الهاشمي حكم بأنّه منه ، للروايات الكثيرة الناطقة بأنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 2 )( 2 ) الوسائل 21 : 173 - 175 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب 58 ح 2 ، 3 ، 4 ، 7 .، فتحرم عليه الزكاة ويعطى له الخمس .
( 2 ) لا إشكال كما لا خلاف في حجّيّة الشياع في الجملة ، وهل يختصّ بما