شرح
( عليه السلام ) « قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 69 / ما يمسك عنه الصائم ب 21 ح 1 ، التهذيب 1 : 393 / 1213 ..
واستشكل فيها غير واحد منهم : الشيخ في النهاية والمحقّق في المعتبر والأردبيلي وصاحب المدارك بضعف السند ( 2 )( 2 ) حكاه عن النهاية في مصباح الفقيه 14 : 419 ، المعتبر 1 : 227 ، مجمع الفائدة والبرهان 5 : 47 ، المدارك 1 : 345 ..
وأُجيب عنه تارةً : بالانجبار بعمل المشهور .
وفيه ما لا يخفى ، إذ مضافاً إلى منع الكبرى كما هو المعلوم من مسلكنا لم تتحقّق الصغرى أيضاً في المقام ، كيف ؟ ! وأنّ الكثير من قدماء الأصحاب لم يتعرّضوا في كتبهم لهذه المسألة ، ومعه كيف يحرز الانجبار بعمل المشهور ؟ !
وأُخرى : بأنّ علي بن الحسن بن فضّال الراوي للحديث وإن كان فطحيّاً ولأجله لم تكن الرواية صحيحة بالمعنى المصطلح ، إلَّا أنّنا لا نصافق صاحب المدارك على اعتبار الصحّة بهذا المعنى في الحجّيّة ، بل يكفي فيها مجرّد الوثاقة المتّصف بها الرجل ، فالرواية معتبرة وإن لم تكن من قسم الصحيح بل الموثّق .
وفيه : إنّ هذا إنّما ينفع لو كان منشأ الإشكال منحصراً في وجود ابن فضّال ، لكن الإشكال فيمن قبله ، فإنّ في طريق الشيخ إليه علي بن محمّد بن الزبير ، ولم يُذكَر بمدحٍ ولا قدح ، فالرواية غير موثّقة لهذه العلَّة .
وثالثةً : بأنّه لا بدّ من العمل بكتب بني فضّال ، لما اشتُهر في حقّهم من أنّه « خذوا ما رووا وذروا ما رأوا » كما روي ذلك عن الحسن العسكري ( عليه السلام ) ( 3 )( 3 ) الوسائل 27 : 142 / أبواب صفات القاضي ب 11 ح 13 ..