امينى گويد : چه اندازه خليفه نيازمند بعقل منفصل است در هر قضيّه اى تا اينكه اعتماد كند به مثل مغيره زانىترين مردم قبيله ثقيف و دروغگوترين آنها در شريعت الهيه و دين خدا و حال آنكه او جايز و روا ندانست شهادت مغيره را براى عباس عموى پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله در ادّعاء او كه آنحضرت بحرين را به او بخشيد و تيول او قرار داد ( 1 ) يا استناد كند به مثل محمد بن مسلمه اى كه جز شش حديث از او نيامده ( 2 ) يا به مانند حمل بن نابغه اى نزد ايشان غير اين حديثى نيست ( 3 ) .
ابن دقيق العيد گويد : مشورة كردن عمر در اين اصلى است در سئوال امام از حكم هرگاه نداند آن را . يا در نزد او شكى باشد يا قصد تحقيق كردن داشته باشد ( 4 ) لكن ما نميبينيم در روش راست امام آسايشى براى كسى كه جاهل باشد حكمى از احكام را يا شك كند در آن چه كه ميداند . يا محتاج به تثبيت كردن باشد در آنچه كه يقين او به آن پيوسته بگفته اين و آن پس او مسلَّما مقتدى و مرجع در تمام احكام است . پس اگر براى او نادانى در چيزى از آنها جايز بوده يا شك يا حاجت و نياز به تثبيت كردن هر آينه جايز است كه اين واقع شود زمانيكه نيابد كسى را كه از او سئوال كند پس گيج شود در پاسخ يا
هامش
( 1 ) تاريخ ابن خلكان ج 2 ص 456 در ترجمه يزيد بن ربيعه .
( 2 ) تهذيب التهذيب ج 9 ص 455
( 3 ) تهذيب التهذيب ج 3 ص 36
( 4 ) ارشاد السارى قسطلانى ج 10 ص 67