[ 1990 ] مسألة 10 : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام ( 1 ) في الركعتين الأُوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنّه أحوط .
[ 1991 ] مسألة 11 : إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب ( 2 ) ، وكذا لو رأى منه شيئاً وشكّ في أنّه موجب للفسق أم لا .
شرح
وأمّا المتابعة في التشهّد فقد دلَّت عليه روايات ، عمدتها صحيحة الحسين ابن المختار وداود بن الحصين : « عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين ، فهي الأولى له والثانية للقوم ، يتشهّد فيها ؟ قال : نعم قلت : والثانية أيضاً ؟ قال : نعم ، قلت : كلَّهنّ ، قال : نعم ، وإنّما هي بركة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 416 / أبواب صلاة الجماعة ب 66 ح 1 ..
وأمّا التجافي : فيدلّ عليه في التشهّد الأوّل صحيحة ابن الحجاج : « عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكَّن من القعود . . . » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 418 / أبواب صلاة الجماعة ب 67 ح 1 ، 2 .. وفي مطلق التشهّد صحيحة الحلبي : « من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى واقعي إقعاء ، ولم يجلس متمكَّناً » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 418 / أبواب صلاة الجماعة ب 67 ح 1 ، 2 .، هذا . وقد تقدّم في المسألة التاسعة عشرة ( 4 )( 4 ) في ص 270 .من أحكام الجماعة أنّ هذه النصوص محمولة على الاستحباب .
( 1 ) كما تقدّم سابقاً وقلنا : إنّ مقتضى الآية والرواية وإن كان هو الوجوب ولكن بإزائهما السيرة العملية القائمة على العدم ، الموجبة لحمل الأمر على الاستحباب ( 5 )( 5 ) لاحظ ص 209 .، وإن نسب الوجوب إلى بعضهم ، ولأجله كان مقتضى الاحتياط مراعاة الإصغاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
( 2 ) من غير فرق بين الشبهة الموضوعية كما هو الغالب ، بأن شكّ في أصل