[ 1617 ] مسألة 9 : لو وضع جبهته على موضع مرتفع ( 1 ) أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانياً ، كما يجوز جرّها ( * ) وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجرّ لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام والإعادة .
شرح
الأُخرى ، أو وضع إحدى اليدين دون الجبهة ، والأُخرى أعلى منها مع فرض مراعاة الاستقبال لإطلاق الأدلَّة .
( 1 ) قسّمه ( قدس سره ) على قسمين : فتارة يكون الارتفاع بمثابة لا يصدق معه السجود العرفي ، وأُخرى يصدق عرفاً ولكنّه لا يصدق شرعاً لزيادته عن اللبنة يسيراً ، كما لو كان الارتفاع بمقدار خمس أصابع مثلًا ، فانّ السجود العرفي صادق حينئذ ، وإنكاره كما عن صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) الجواهر 10 : 153 .زاعماً أنّ المساواة شرط في مفهوم السجود العرفي لم نتحقّقه بل ممنوع كما لا يخفى .
أمّا القسم الأوّل ، فقد يكون الوضع كذلك عمداً ، وأُخرى سهوا .
أمّا في صورة العمد ، فلا ينبغي الإشكال في البطلان إذا كان ذلك بقصد الجزئية لصدق الزيادة العمدية ، فيشمله قوله ( عليه السلام ) : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 231 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2 .إذ لا يعتبر في صدق الزيادة أن يكون الزائد من سنخ أجزاء
هامش
( * ) فيه إشكال ، والأظهر وجوب الرفع ووضع الجبهة على أرض غير مرتفعة والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها .