شرح
أيضاً ، بل حتى السقطات من الشعر أو الوبر الواقعة على اللباس أو البدن .
ويؤيده رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال : « كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 346 / أبواب لباس المصلي ب 2 ح 4 ..
لكن الرواية لمكان الضعف غير صالحة للاستدلال ، لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم ، غير أنّه حج أربعين سنة وكان وكيلًا للناحية المقدسة ، وشئ منهما لا يقتضيان الوثاقة . أمّا الأوّل فظاهر ، وكذا الثاني ، إذ مجرد الوكالة في الأموال لا تستدعي إلا الأمانة وعدم الخيانة فيها ، وهي لا تستلزم الوثاقة في مقام الحكاية ، التي هي مناط حجية الرواية ، فإنّ بين الأمرين عموماً من وجه .
نعم ، روى الكشي بسنده عن الدينوري قال : كنت أنا وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر فورد علينا رسول من الرجل فقال : الغائب العليل ثقة ، وأيوب بن نوح وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة وأحمد بن إسحاق ثقات جميعاً ( 2 )( 2 ) رجال الكشي : 557 / 1053 [ وفيه ( الرازي ) بدل : الدينوري ] ..
وهذه الرواية لو ثبتت فنعم التوثيق ، لكنها في نفسها ضعيفة السند ، كرواية الشيخ الطوسي لها في الغيبة ( 3 )( 3 ) الغيبة : 417 / 395 [ ولم ينقل صدر جوابه ( عليه السلام ) ] .، والعلامة في الخلاصة ( 4 )( 4 ) الخلاصة : 52 / 23 .، فلا يعبأ بها لضعف الطريق في الجميع ، هذا .
مضافاً إلى أنّ في السند عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، وهو أيضاً غير ثابت الوثاقة .
وقد يقال : إنّ في عدم استثناء القميين روايته من كتاب نوادر الحكمة مع رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه نوع شهادة على الوثاقة . وهذه الدعوى قد