شرح
شاذان على عبد الواحد بن عبدوس ، وعلي بن محمد بن قتيبة ولم يرد فيهما توثيق ( 1 )( 1 ) المدارك 3 : 27 ..
وأجاب عنه غير واحد بأنه يكفي في وثاقه الأول كونه من مشايخ الصدوق ، ولا سيما وقد ترضّى عليه كثيراً ( 2 )( 2 ) التوحيد : 242 / 4 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 121 / 1 .فإنه لا يقصر عن التوثيق الصريح .
وأضاف المحقق الهمداني بما لفظه : لا شبهة في أن قول بعض المزكَّين بأنّ فلاناً ثقة أو غير ذلك من الألفاظ التي اكتفوا بها في تعديل الرواة لا يؤثّر في الوثوق أزيد مما يحصل من إخبارهم بكونه من مشايخ الإجازة ( 3 )( 3 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 12 السطر 14 ..
وأما الثاني فقد اعتمد عليه أبو عمرو الكشي في رجاله على ما حكاه النجاشي ( 4 )( 4 ) رجال النجاشي : 259 / 678 .، فهو من مشايخه واعتماده عليه لا يقل عن توثيقه له .
أضف إلى ذلك : أن العلامة قد صحح الطريق المشتمل على الرجلين ، حيث إنه روى حديث الإفطار على المحرّم ولم يتأمل في صحته إلا من ناحية ابن عبدوس ( 5 )( 5 ) المختلف 3 : 314 .، وأخيراً حكم بوثاقته وصحح الحديث ( 6 )( 6 ) خلاصة الأقوال : 296 / 1103 .. وهذا يدل طبعاً على توثيقه لعلي بن محمد بن قتيبة أيضاً .
أقول : قد ذكرنا في محلَّه ( 7 )( 7 ) معجم رجال الحديث 1 : 73 .أن مجرد الشيخوخة لا يكفي في الوثاقة ، ولا سيما في مثل الصدوق الذي يروي عن كل من سمع منه الحديث ، حتى أنّ في مشايخه من هو في أعلى مراتب النصب كالضبي حيث قال في حقه : إنّي لم أر أنصب منه فقد كان يقول : اللهم صل على محمد منفرداً ( 8 )( 8 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 279 ..