شرح
قضية في واقعة فلو سألته قبل ذلك لأمرها بذلك أيضاً .
إلَّا أنها ضعيفة السند لا تصلح إلَّا للتأييد ، وقد تقدم أن الرواية في نفسها قاصرة الدلالة كانت هناك مرفوعة أم لم تكن .
ونحوها ما رواه العياشي الجوهري الذي اسمه أحمد بن محمد بن عبيد الله في كتاب المسائل ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 386 / أبواب النّفاس ب 3 ح 11 .، لأنها دلَّت على أن الأخبار المتضمنة لقصة بنت عميس ليست واردة للتحديد ، إلَّا أنها أيضاً ضعيفة السند ، وذلك لعدم توثيق الجوهري ، لأن الشيخ ذكره من دون أن يذكر في حقه مدحاً ولا قدحاً ( 2 )( 2 ) الفهرست : 33 / الرقم [ 99 ]، وتعرض له النجاشي وقال إن شيوخنا قد ضعّفوه ، وقال إنه اضطرب في أمره ، وقد أدركته في أواخر عمره وكان صديقاً لي ثم ذكر في آخر كلامه : رحمه الله وسامحه ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي : 85 / الرقم [ 207 ] ..
وهل المراد أنه اضطرب في دينه أو في حديثه ؟ العبارة ساكتة عنه .
وذكر الشيخ ( قدس سره ) أنه اختل ، وهل اختل في عقله أو في دينه ؟ وهو أمر غير معلوم .
ولا دلالة في ترحم النجاشي على حسنه لو لم يدل « سامحه » على قدحه ، لأن ظاهره أنه ارتكب بعض الأفعال فيدعو الله سبحانه له ليسامحه في تلك الأفعال . إذن فالرواية ضعيفة لا تصلح إلَّا للتأييد ، إلَّا أن تلك الروايات كما عرفت قاصرة الدلالة في أنفسها على المدعى .
نعم ، صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في التحديد حسب المتفاهم العرفي قال « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النّفساء كم تقعد ؟ فقال : إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) أن تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس أن