مطلق التصرف فيه والوقف غير مطلق التصرف بل هو ممنوع من بيعه وهبته ،
والمطلق أيضا الحلال .
قوله ( أراض ) قال أهل النحو لا يجوز جمع أرض على أراض والصواب
أرضون بفتح الراء لان أفاعل جمع أفعل كأحمر وأحامر وأفكل وأفاكل ، ولا
يجمع فعل على أفاعل بل يجمع على أرضين وأراض في القليل وأروض
أيضا ، وقال الجوهري : أراض جمع وآراض جمع الجمع
قوله ( يسقى بالسيح ) هو الماء الجاري على وجه الأرض ، وقد ذكر في
الزكاة ، والناضح البعير الذي يستقى عليه ، والأنثى ناضحة وسانية ، والناضح الذي
ينضح على البعير أي يسوق السانية ويسقى بخلاف غيره .
قوله ( وإن كان بينهما عضائد ) أراد دكاكين متلاصقة متوالية البناء ، قال
الجوهري : أعضاء كل شئ ما يسند حوله من البناء وغيره كأعضاد الحوض ،
وهي حجارة تنصب حول شفيره ، ولعلها سميت عضائد من هذا البناء ، ويقال
عضد من نخل إذا كانت منعطفة متساوية ، والعرصة هي ساحة فارغة لا بناء
فيها بين الدور ، والجمع العراص والعرصات ، والحائط معروف وهو الجدار ،
سمى حائطا لأنه يحيط بما دونه .
قوله ( فأراد قسمتها مهايأة ) المهايأة أصلها الاصلاح ، وهيأت الشئ أصلحته
وهي مفاعلة من ذلك ، فإذا تصالحا على هذه القسمة قيل تهايأ مهايأة ، والأكساب
المبادرة التي تشذ ويعدم وجودها في كل حين .
قوله ( جزء مشاع ) من أشعت الخبر أي أذعته فهو شائع في الناس لا يعلمه
واحد دون واحد ، كذلك الشئ المشاع بين الشركاء لا يختص به واحد
دون واحد قوله ( التركة ) ذكرنا أن التركة ما يتركه الميت تراثا فعلة من الترك
والنظر في هذا الكتاب في :
1 - القاسم 2 - المقسوم عليه 3 - القسمة
والقسمة تنقسم أولا إلى قسمين ( 1 ) قسمة رقاب الأموال ( 2 ) منافع الرقاب
المجموع — صفحة 181
مساهمون: النووي
ص١٨١