تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الْجَمَادَاتُ الَّتِي لَا يُحِبُّهَا وَلَا يُبْغِضُهَا - فَهَذَا لَا يُثَابُ عَلَى عَدِمِ مَا يَفْعَلُهُ مِن السَّيِّئَاتِ . وَلَكِنْ لَا يُعَاقَبُ أَيْضاً عَلَى فِعْلِهَا . فَكَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهَا . فَهَذَا تَكُونُ السَّيِّئَاتُ فِي حَقِّهِ بِمَنْزِلَتِهَا فِي حَقِّ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَالْبَهِيمَةِ . لَا ثَوَابَ وَلَا عِقَابَ . وَلَكِنْ إذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ بِعِلْمِهِ تَحْرِيمَهَا . فَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ تَحْرِيمَهَا وَيَكْرَهَا وَإِلَّا عُوقِبَ عَلَى تَرْكِ الْإِيمَانِ بِتَحْرِيمِهَا . فَصْلٌ : وَقَدْ تَنَازَعَ النَّاسُ فِي التَّرْكِ : هَلْ هُوَ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ أَوْ عَدَمِيٌّ ؟ . وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ وُجُودِيٌّ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ - كَأَبِي هَاشِمِ بْنِ الْجِبَائِيِّ - إنَّهُ عَدَمِيٌّ وَأَنَّ الْمَأْمُورَ يُعَاقَبُ عَلَى مُجَرَّدِ عَدِمِ الْفِعْلِ ، لَا عَلَى تَرْكٍ يَقُومُ بِنَفْسِهِ . وَيُسَمُّونَ " المذمية " لِأَنَّهُمْ رَتَّبُوا الذَّمَّ عَلَى الْعَدِمِ الْمَحْضِ . وَالْأَكْثَرُونَ يَقُولُونَ : التَّرْكُ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ . فَلَا يُثَابُ مَنْ