وَإِنْ كَانَ عَلَى نِعْمَةٍ وَعَلَى حِكْمَةٍ ، فَالشُّكْرُ بِالْأَعْمَالِ هُوَ عَلَى نِعْمَتِهِ ، وَهُوَ عِبَادَةٌ لَهُ لِإِلَهِيَّتِهِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ حِكْمَتَهُ ، فَقَدْ صَارَ مَجْمُوعُ الْأُمُورِ دَاخِلاً فِي الشُّكْرِ .
وَلِهَذَا عَظَّمَ الْقُرْآنُ أَمْرَ الشُّكْرِ ، وَلَمْ يُعَظِّمْ أَمْرَ الْحَمْدِ مُجَرَّداً إذْ كَانَ نَوْعاً مِن الشُّكْرِ ، وَشُرِعَ الْحَمْدُ الَّذِي هُوَ الشُّكْرُ مَقُولاً أَمَامَ كُلِّ خِطَابٍ مَعَ التَّوْحِيدِ ، فَفِي الْفَاتِحَةِ الشُّكْرُ مَعَ التَّوْحِيدِ ، وَالْخُطَبُ الشَّرْعِيَّةُ لَا بُدَّ فِيهَا مِن الشُّكْرِ وَالتَّوْحِيدِ .
وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ نَوْعَانِ : فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِيهَا الشُّكْرُ وَالتَّنْزِيهُ وَالتَّعْظِيمُ ، وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ فِيهَا التَّوْحِيدُ وَالتَّكْبِيرُ ، [ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ] وَهَلْ الْحَمْدُ عَلَى الْأُمُورِ الِاخْتِيَارِيَّةِ ، كَمَا قِيلَ فِي الْعَزْمِ ، أَمْ عَامٌّ ؟ فِيهِ نَظَرٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ .
وَفِي الصَّحِيحِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن الرُّكُوعِ يَقُولُ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ } هَذَا لَفْظُ الْحَدِيثِ .
و " أَحَقُّ " أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ ، وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ طَائِفَةٌ فَقَالُوا : { حَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ } وَهَذَا لَيْسَ بِسَدِيدِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يَقُولُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ؛ بَلْ حَقُّ مَا يَقُولُهُ الرَّبُّ ، كَمَا قَالَ : { فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ } وَلَكِنْ أَحَقُّ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ الْحَمْدُ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ فَفِيهِ أَنَّ الْحَمْدَ أَحَقُّ مَا قَالَهُ الْعَبْدُ ، وَلِهَذَا وَجَبَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 212
مساهمون: ابن تيمية
ص٢١٢