حق واحتراز از ايجاد نفاق واختلاف اشكال دارد يا نه ؟
ج - در فرض سئوال مداخله در أمور مزبوره واخذ اجرت بر آنها با مراعاة موازين شرعيه مانعى ندارد .
س 96 - آيا حكم تعليقى ، مىتوان كرد مثلا به متهمى گفته شود شما عفو شدى اما اگر
مجددا اين عمل از شما ديده شود ، يك سال حبس مىشوى ويا ده ضريه شلاق مىخورى ؟
ج - حكم ، نمىشود تعليقى باشد .
س 97 - حكم شرعي در باره گران فروشى چيست وچه تصميمى براي أو اتخاذ
شود ؟
ج - به عناوين أولية غير از خيار غبن حكم ديگرى ندارد . بلى ممكن است فروشنده
جنس ، در ضمن عقد لازم با گران فروش شرط كند كه زائد بر قيمت معين نفروشد ودر
صورت تخلف ، به دادن مبلغ معينى ملتزم شود كه در اين صورت تكليفا واجب است طبق شرط
مذكور عمل نمايد .
س 98 - هل يحتمل حدوث معارضة بين فتوى المقلد وبين أوامر الفقيه المتصدى للولاية
العامة وكم يجب علينا أن نتبع في مثل هده الحالات وما موقع القضايا والمسائل
الموضوعية منها ؟
ج - في صورة التعارض بين فتوى المفتى وفتوى القاضي الذي يرجع اليه ، المتبع
هو حكم القاضي ان كان فقيها ولكن لا تعارض بين الفتوى وحكم الفقيه الجامع للشرائط
فان المفتى أيضا يلزم ان يتبع الحكم الا إذا علم خطاء منشأ الحكم فيجوز له نقضه والله
العالم .
س 99 - قاضى در حكمي كه صادر نموده عمدا يا سهوا نام ونام خانوادگى متهم
ديگرى را بجاى محاكمه شونده به علت تشابه اسمى ذكر نمايد حكم صادر شرعا چه
صورتي دارد ؟
ج - اگر قاضى عمدا چنين عملي مرتكب شود از صلاحيت قضاوت ساقط مىگردد
واگر سهوا اين كار را بكند حكمش قابل اجراء نيست ودر هر صورت اگر خسارتي به سبب
حكم أو بر محكوم عليه وارد شود قاضى ضامن است .