ج - موارد مختلف است وبه نوع جرمي كه موجب زندانى شدن أو گشته بستگى دارد .
س 86 - آيا دادسرا مىتواند مبادرت به صدور كيفر خواست نمايد ؟
ج - عنوان دادسرا موضوع حكمي نيست ودر أمور مربوط به ذوى الحقوق بعد از اقامه
دليل در محضر حاكم شرع جامع الشرائط اگر مدعى در حقوق الناس درخواست حكم نمايد
لازم است حاكم حكم كند وبدون درخواست مدعى حكم حاكم اثر ندارد .
س 87 - آيا داديار تحقيق ، مىتواند فرضا به جرائم جنائى رسيدگى واظهار نظر نمايد .
ج - در تحقيق موضوع با امر حاكم شرع جامع الشرائط ودارا بودن شرائط شهادت جايز
است رسيدگى نمايد وتشخيص وانشاء حكم ، با حاكم شرع است .
س 88 - كار كردن افرادى كه اطلاعات فقهى وقضائي ندارند در دستگاه هاى
دادگسترى وقضائي چه صورتي دارد ؟
ج - اگر شخص قاضى صلاحيت شرعي براي قضاوت داشته باشد كار كردن افراد
مذكور براي أو طبق احكام شرع مانعى ندارد لكن اگر قاضى صلاحيت شرعي براي
قضاوت نداشته باشد همكارى با أو جايز نيست .
س 89 - براي جرم هاى روزمره غير از آن جرم هائى كه از طرف شارع مقدس براي آنها
حد معين شده آيا صدور حكم به جزاى نقدي صحيح است يا خير ؟
ج - در مواردى كه شخص مجرم خودش در عقد قرارداد ملتزم به پرداخت جريمه نقدي
شده منعى از حكم مزبور نيست وهم چنين است مواردى كه شارع مقدس حكم بپرداخت
وجه نقدي نموده باشد ودر غير اين دو قسم جواز الزام به جريمه نقدي به نظر حقير نرسيده
است .
س 90 - در مورد أموال قاچاق در رژيم گذشته چهل درصد به حساب دولت ( حساب
گمرك ) وچهل درصد به كشف كننده وبقيه صرف در مخارج ديگر مىشد فعلا كليه
به حساب بيت المال واريز مىشود آيا صحيح است يا نه وتكليف چيست ؟
ج - به نحوى كه در مسأله قبل گفته شد اگر در محكمه صالحه در ضمن عقد قرارداد
متعهد شده كه در صورت تكرار جرم أصل جنس را به رايگان به دولت اسلامى تحويل واز
عهده جريمه هم بر آيد محكمه مىتواند به تعهد مذكور وأدار نمايد .