مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 196

أيضا أمارة فيتوقف في دلالة رفع ما لا يعلمون قبل الفحص عن دليل مثل الأمارة والعلم غاية الأمر وجدان الأمارة والعلم يكون موجبا لرفع موضوع الأصل وهو الشك فيكون واردا بخلاف وجدان المخصص فإنه يكون حاكما على العام لأن موضوعه ليس الشك بل هو يكون في مورد الشك . نعم في الدليل العقلي مثل قبح العقاب بلا بيان لا يجيء هذا الدليل فعدم انعقاد الظهور مشترك بين الأصل والأمارة ( 1 ) . الدليل الثالث لوجوب الفحص هو ان للمولى بعد إحراز مولويته وظيفة وهي انه يجب عليه ان يبلغ ما عنده من التكاليف بعبيده بالطرق المعمولة وهو إنزال الكتب وإرسال الرسل وقد بلغ كذلك وللعبد أيضا وظيفة وهي انه يجب ان يتفحص عما يعلم أنه يكون مراد مولاه فيجب عليه الفحص في الكتب والسؤال عمن هو أهل له ليتضح عليه ما يكون عن المولى من التكاليف ولا عذر له بدونه فان تفحص عادة ولم يجد ولو كان في الواقع موجودا فيكون معذورا . وزعم شيخنا النائيني قده انه مختص بالأصول لقبح العقاب بلا بيان فإذا كان البيان بالطرق المعمولة يكون العقاب معه ولكنه أعم فان كل تكليف حيث حصل العلم الإجمالي بوجوده يجب الفحص عنه بهذا الدليل وهو ( 2 ) امتن الوجوه المذكورة في المقام .