المقدمة الأولى وهي ان الإشكال في المقام يكون من ثلاثة إنظار اثنان منها عقلي والاخر وضعي اما الإشكال العقلي الأول فهو ان جعل التكليف حقيقة هل يمكن للمعدومين ولو بنحو غير الخطاب أم لا قال الخراسانيّ قده تبعا لجماعة ان التكليف الجدي الحقيقي لا يمكن بالنسبة إلى المعدومين ضرورة الا ان إنشاء التكليف بنحو القانون والقضية الحقيقية لا بأس به فبالنسبة إلى الموجودين يكون الخطاب حقيقيا وبالنسبة إلى المعدومين إنشائيا وفائدته عدم لزوم الإنشاء إذا وجدوا كما إذا قيل للَّه على الناس حج البيت ( 1 ) . أقول إن المحقق الخراسانيّ والأستاذ العراقي ذهبا إلى وجود الواجب المعلق مثل إرادة الحج فعلا في الموسم وشرطه لا يكون باختيار المكلف فالوجوب فعلى والواجب استقبالي وعلى فرض قبوله فكيف لا يعقل تكليف المعدوم
هامش
( 1 ) أقول والَّذي يخطر ببالي ان النزاع في هذا من جهة كونه بنحو القانون وبنحو التكليف لا ثمرة تحته الا انه يصير التكليف على قول الخراسانيّ قده بالنسبة إلى المعدومين إنشائيا وبالنسبة إلى الموجودين فعليا بخلافه على قول الأستاذ فإنه في كلا الحالين يكون فعليا والفعلية في زمان العدم لا أظن أن يكون تحتها ثمرة حتى بالنسبة إلى المقدمات كما في الواجب المشروط على مسلك الأستاذ وما يدعى ثمرة له فيه بحث فالنزاع يكون لفظيا .