6 . خرجت الأحاديث من مظانها في كتب الحديث التي أمكنني الرجوع إليها وقدمت
من خرج الحديث من طريق المحاملي ، فإذا تعددت طرق الحديث في أول الاسناد إلى
شيخ فيه ، قلت : أخرجه فلان ، وفلان ، وفلان . . . من طرق عن ذلك الشيخ بهذا
الاسناد أو " به " أعني : إسناد المحاملي ، ولهذا أمثلة كثيرة في التخريج . فإذا اختلفت
الطرق كلها والصحابي واحد ذكرت اسم التابعي أو من قبله مع الصحابي ليعلم أنه من
غير طريق المصنف .
ثم أذكر من خرجه بلفظ المحاملي عن صحابي آخر ، ثم من خرج بنحوه أو بمعناه
وذكرت ذلك في نهاية العزو .
وهناك بعض الأحاديث - وهي قليلة - وبعض الآثار التي لم أهتد إلى تخريجها
وقد حكمت على أسانيدها وفق حال الرواة وقلت : لم أقف على تخريجها لغير المصنف .
7 . ضبط ألفاظ الحديث ، وشرح غريبه ، ومناقشة الاحكام في بعض الأحاديث التي
تحتاج إلى إيضاح مع ذكر أقوال العلماء فيها ، وبيان الرأي الراجح منها .
8 . ضبط الأسماء والكنى والألقاب والأنساب ، وبيان ما يشتبه منها ويتصحف .
9 . تصويب بعض الأسماء والكنى التي وردت في كتاب التقريب ، وغيره لتوافق الصواب
الذي أورده المصنف ، كما في الأحاديث ( 2 و 33 و 48 و 56 ) .
10 . استدركت على الحاكم في المستدرك بعض الأحاديث التي وردت في الصحيحين أو في
أحدهما كما في الأحاديث ( 76 و 87 و 149 و 194 ) .
11 . قمت بعمل الفهارس التالية :
أ . فهرس ترتيب أحاديث الكتاب على الموضوعات .
ب . فهرس الآيات القرآنية .
ج . فهرس معجمي لأطراف أحاديث الكتاب .
د . فهرس معجمي لشيوخ المحاملي .
ه . فهرس معجمي لرجال الاسناد .
و . فهرس المراجع .
أمالي المحاملي ( رواية ابن يحيى البيع ) — صفحة 7
مساهمون: حسين بن إسماعيل المحاملي
ص٧