تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أمالي المحاملي ( رواية ابن يحيى البيع ) — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
أما عملي في تحقيق نصوص الكتاب فإنني ألخصه في النقاط التالية : 1 . نسخ المخطوط وفق قواعد الاملاء الحديث . 2 . ترقيم الأحاديث بالأرقام المتسلسلة فجعلت لكل حديث رقما مستقلا معتبرا في ذلك تعدد طرق الحديث لا باعتبار متنه . 3 . جعلت متن الكتاب من النسخة المختارة وهي نسخة الظاهرية أصلا ، وقابلتها بما تسير من النسخ الأخرى ، وأثبت الفروق التي وردت في هذه النسخ في الحاشية ، فإذا كان الصواب ما في هذه النسخ أثبته في المتن وجعلته بين قوسين ، وأشرت إليه في الحاشية ، أما إذا لم أجد في هذه النسخ ما يصوب الخطأ في نسخة الأصل ، فقد أثبت النص كما هو ، وعلقت عليه في الحاشية . 4 - ترجمت لرجال الاسناد عند أول رواية لكل راو ، ترجمة مختصرة تعرف به ومجاله وفق ما حكم عليه في كتب الرجال وبخاصة كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني ، ثم كررت إيراد هذا الحكم في الغالب عند ورود اسمه مرة أخرى ، وأحلت إلى أول ترجمة له بذكر رقم الحديث ، أو اكتفي بقولي : تقدم ، وقصدت بذلك توفير الجهد في البحث عن حال الراوي ، وسرعة الاطلاع على أحوال رواة الحديث للحكم على إسناده . 5 . بيان درجة الحديث ، وذلك بالحكم على إسناده بالصحة والضعف وغير ذلك وفق الأصول المتبعة في هذا الشأن ، فإذا كان طريق إسناد المحاملي ضعيفا وللحديث طريق آخر صحيح بينته وقلت : إسناده ضعيف لضعف فلان ، وقد صح من غير هذا الوجه . . الخ . فإن لم يتهيأ لي الحكم على الحديث كأن يكون في إسناده من لم أجد له ترجمة ولم أعرف حاله ، أو لم يذكر فيه جرح ولا تعديل فإنني أذكر حال بقية الرواة وأقول : فيه فلان لم أجد له ترجمة أو لم يذكر فيه جرح ولا تعديل وبقية رواته كذا . . . وقد أكتفي بوجود الحكم عليه أو على نحوه من قبل أحد الأئمة كالترمذي والهيثمي وغيرهما .