شرح
وفي الأربعة الأخيرة أنّ للشركة معنيين : الأوّل ما ذكرناه أوّلاً . والثاني أنّه عقد ثمرته تصرّف الملاّك للشيء الواحد على سبيل الشياع . وهو - أي كونه عقداً - قضية كلام أبي عليّ ( 1 ) وعلم الهدى ( 2 ) وأبي الصلاح ( 3 ) . وولد ( 4 ) المصنّف كما يأتي ( 5 ) فيما إذا تفاضل المالان ، وقضية كلام « النهاية ( 6 ) والكتاب واللمعة ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) حيث يبحثون عن الإذن في التصرّف والأركان والصحّة والبطلان ، بل في « الغنية ( 10 ) والتحرير ( 11 ) » وكذا « التذكرة ( 12 ) والمختلف ( 13 ) » الإجماع على أنّه عقد جائز صحيح .
وقد نسب في « الإيضاح ( 14 ) » إلى المبسوط والخلاف أنّه يقول : إنّها ليست عقداً عند الكلام على مسألة ما إذا تفاضل المالان ، ولم نجده له أصلاً لا في الخلاف
هامش
( 1 ) نقل عنه العلاّمة في المختلف : في الشركة ج 6 ص 231 .
( 2 ) الانتصار : في الشركة مسألة 265 ص 470 .
( 3 ) الكافي في الفقه : في الشركة ص 343 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الشركة ج 2 ص 298 .
( 5 ) يأتي في ص 356 و 358 .
( 6 ) النهاية : في الشركة ص 426 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الشركة ص 151 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في الشركة ج 2 ص 208 - 209 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في الشركة ص 310 .
( 10 ) غنية النزوع : في الشركة ص 265 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في الشركة ج 3 ص 227 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الشركة ج 2 ص 224 س 28 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في الشركة ج 6 ص 232 - 233 .
( 14 ) ما نسبه إلى الإيضاح من دعوى الشيخ في كتابيه أنّ الشركة ليست بعقد ، غير موجود في الإيضاح ، مضافاً إلى أن الّذي نسبه إلى المبسوط هو بطلان الشركة فيما اشترطا التفاضل في الربح مع تساوي المال ، أو اشترطا التساوي في الربح مع التفاضل في المال ، ولم يذكر هناك من نسبة كونها عقداً أو ليست بعقد شيئاً . نعم حكى عن الشيخ بعد أسطر الاستدلال على بطلان ذلك بأنّها ليست بعقد إلاّ أنّه لم يذكره عن المبسوط والخلاف مضافاً إلى أنّه غير موجود لا في المبسوط ولا في الخلاف ، فراجع الإيضاح : ج 2 ص 301 تجد كيفية النسبة المذكورة في الشرح .