شرح
ذلك نقصاً في المالية . وفي « المسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) والميسية » لا يجب أن يكون ذلك موجباً لنقص المالية ، سواء نقص قيمته أم زادها فضلاً عن المساواة . وهو قضية إطلاق « المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والمراسم ( 7 ) وفقه القرآن ( 8 ) » للراوندي و « الوسيلة ( 9 ) والغنية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والشرائع ( 12 ) والنافع ( 13 ) والإرشاد ( 14 ) والدروس ( 15 ) واللمعة ( 16 ) » وغيرها ( 17 ) ، لإطلاق النصّ والاتّفاق كما في « المسالك ( 18 ) » .
وظاهر « التذكرة ( 19 ) وجامع المقاصد ( 20 ) » على أنّ الخصاء عيبٌ مع إيجابه زيادة المال كما سيصرّح به المصنّف ، وكذا عدم الشعر على الرَكَبِ - بفتح الراء المشدّدة ( 21 )
هامش
( 1 و 18 ) مسالك الأفهام : في أقسام العيوب ج 3 ص 290 .
( 2 ) الروضة البهية : في خيار العيب ج 3 ص 474 .
( 3 ) المقنعة : في العيوب . . . ص 596 - 597 .
( 4 ) النهاية : العيوب . . . ص 392 .
( 5 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 138 .
( 6 ) الخلاف : في العيب ج 3 ص 109 مسألة 178 .
( 7 ) المراسم : في ذكر البيع البراء من العيوب . . . ص 175 .
( 8 ) فقه القرآن للراوندي : في المتاجر ج 2 ص 56 .
( 9 ) الوسيلة : في أحكام الردّ بالعيوب ص 255 - 256 .
( 10 ) غنية النزوع : في البيع ص 221 .
( 11 ) السرائر : في العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 295 - 296 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في أقسام العيوب ج 2 ص 36 .
( 13 ) المختصر النافع : في العيوب ص 125 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : في العيب ج 1 ص 376 .
( 15 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 281 .
( 16 ) اللمعة الدمشقية : في خيار العيب ص 128 - 129 .
( 17 ) كالمهذّب : في خيار العيب ج 1 ص 366 ، وغاية المراد : ج 2 في العيب ص 109 .
( 19 ) تذكرة الفقهاء : في العيب ج 11 ص 190 .
( 20 ) جامع المقاصد : في العيب ج 4 ص 323 .
( 21 ) الظاهر أن الراء في أصل الكلمة غير مشددة فقول الشارح بفتح الراء المشددة غير صحيح فتأمّل .