شرح
به جماعة ( 1 ) ، والإجماع محكيّ عليه في " الإيضاح ( 2 ) " . وفي " البيان ( 3 ) " أنّه يحتمل
انسحاب الحكم فيه مراعى بانفصاله حيّاً .
ولا فرق بين المراهق المميّز وغيره كما في " نهاية الإحكام ( 4 ) " وغيرها ( 5 ) .
وخصوصية اليتيم في كلام من عبّر به غير مراده وإنّما خرج التعبير به في الأخبار
وكلام بعض الأصحاب مخرج الغالب من عدم ملك الطفل إلاّ من جهة موت الأب .
والمتولّي للإخراج هو الولي ، وعلى تقدير عدم حضوره يمكن التوقّف حتّى
يوجد أو يبلغ فيقضي ، ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول والمستحقّين كما في
" مجمع البرهان ( 6 ) " .
وليعلم أنّ ظاهر الأصحاب بل هو صريح بعض ( 7 ) اعتبار استمرار البلوغ طول
الحول ليترتّب عليه بعد ذلك الخطاب بوجوب الزكاة بمعنى أنّه يستأنف الحول من
حين البلوغ ، وناقش في ذلك بعض ( 8 ) المتأخّرين فقال : إنّ إثبات ذلك بحسب
الدليل لا يخلو من إشكال ، إذ المستفاد من الأدلّة عدم وجوب الزكاة ما لم يبلغ
وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه ، إذ لا
يستفاد من أدلّة اشتراط الحول كونه في زمان التكليف .
وفيه : أنّ ظاهر قوله ( عليه السلام ) في موثّقة أبي بصير : " وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 4 ص 12 ، والشهيد الثاني في
المسالك : ج 1 ص 358 ، والمصنّف في التذكرة : ج 5 ص 13 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 167 .
( 3 ) البيان : الزكاة ص 166 .
( 4 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 300 .
( 5 ) لم نعثر على هذا الغير فراجع لعلّك تجده .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 12 .
( 7 ) كتذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 16 .
( 8 ) كالمحقّق السبزواري في الذخيرة : الزكاة ص 421 س 7 .