شرح
في احتسابه من الحول الأوّل أو الثاني إشكال . ولا تغفل عمّا نقلناه عنها أوّلا لكن
المولى الأردبيلي قال : إنّ الثاني عشر محسوب من الأوّل بمعنى أنّه لا يحسب من
الثاني لا بمعنى أنّه لو حدث فيه ما يوجب سقوط الزكاة لو كان قبله يكون مسقطاً
هنا ، فلا يكون الوجوب مستقراً هنا أيضاً . فقد حكم باستقرار الوجوب بدخول
الثاني عشر وعدم احتسابه من الحول الثاني بل احتسبه من الأوّل .
وتنقيح البحث في المسألة أنّ الناس على أنحاء : فبعض على أنّ الحول
في المقام حقيقة شرعية في الأحد عشر شهراً وجزء من الثاني عشر ، ويستندون
في ذلك إلى الحسنة كما ستسمع ، وآخرون على أنّه في الحسنة مجاز في ذلك
كما اُشير إليه في " التذكرة ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) " وغيرها ( 4 ) ، وللشهيد
الثاني كلام يأتي ( 5 ) عند تمام الكلام ، وللمولى الأردبيلي ( 6 ) كلام آخر في المقام ،
وللاُستاذ العلي كلام في " الرياض ( 7 ) " غير نقي ، ولصاحب " الوافي ( 8 ) " كلام مخالف
لجميع الأصحاب .
حجّة القائلين بأنّه حقيقة شرعية أنّ الخبر دلّ على كونه أحد عشر وجزء من
الثاني عشر ، لأنّ الفاء فيه للتعقيب بغير مهلة ، فيصدق الحول بأوّل جزء منه ،
و " حال " فعل ماض لا يصدق إلاّ بتمامه ، قال في " القاموس ( 9 ) " : حال الحول تمّ
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 51 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 172 .
( 3 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 10 .
( 4 ) كمدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 72 .
( 5 ) يأتي في ص 117 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 31 - 32 .
( 7 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 65 - 66 .
( 8 ) الوافي : الزكاة ج 10 ص 135 .
( 9 ) القاموس المحيط : ج 3 ص 363 .