ولو اتخذ بلداً دار إقامته كان حكمه حكم الملك
شرح
وكانت الكلّ دار إقامة على سبيل التوزيع .
هذا وفي « البيان ( 1 ) » لا يدخل في حيّز الكثرة وإن زادت على منزلين على
الظاهر إذا كان السفر منوياً على الاتصال . قلت : لعلّه يريد أنّ الكثرة في السفر
مشروطة باقتران الرجوع وإنشاء سفر آخر قبل عشرة وإلاّ لزم الإتمام في الوطن
الثالث أو ما فوقه على اختلاف الآراء . والحاصل : أنّ الكثرة غير حاصلة مع أنّها
سفرات متعدّدة ، ويمكن الحكم بالاتحاد عرفاً لمكان اتصالها حسّاً وإن انفصلت
شرعاً بخلاف السفر بعد العود فإنّه منفصل حسّاً وشرعاً .[ حكم البلد الّذي اتّخذه دار المقامة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو اتخذ بلداً دار إقامته كان حكمه
حكم الملك ) هذا خيرة العلاّمة ومَن تأخّر عنه كما في « المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) »
ومذهب كثير كما في « الروض ( 4 ) » وبه صرّح في « التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 )
والإرشاد ( 7 ) والذكرى ( 8 ) والبيان ( 9 ) والدروس ( 10 ) والموجز الحاوي ( 11 ) وكشفه ( 12 )
هامش
( 1 ) البيان : في صلاة المسافر ص 157 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 445 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص 408 س 41 .
( 4 ) روض الجنان : في صلاة المسافر ص 386 س 20 - 21 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج 4 ص 392 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في صلاة المسافر ج 2 ص 178 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في صلاة المسافر ج 1 ص 275 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج 4 ص 309 .
( 9 ) البيان : في صلاة المسافر ص 156 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج 1 ص 211 .
( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في مسائل القصر والإتمام ص 120 .
( 12 ) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص 196 س 11 وما بعده ( مخطوط في مكتبة ملك
برقم 2733 ) .