والمغمى عليه
شرح
طولب بالأداء ، وهذا والمغمى عليه من قِبَل نفسه غير مطالب به أصلا فلا يصدق
الفوت كمالا يصدق على الصغير والمجنون ( 1 ) ، انتهى . وأنت قد عرفت الحال ،
فالراجح في النظر أنّ الجنون العارض بعد التكليف بتقصير منه من قبيل الثاني ،
وكيف كان فلا ريب في أنّ الأحوط القضاء وإن لم يكن مقصّراً وفاقاً للأصحاب ( 2 )
في ظاهرهم ، وقد تقدّم ( 3 ) في مباحث الأوقات تمام الكلام في المقام .[ في عدم القضاء على المغمى عليه ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والمغمى عليه ) هذا هو المشهور كما
في « الذكرى ( 4 ) والروض ( 5 ) وغاية المرام ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والمصابيح ( 8 ) » والأشهر
كما في « الروضة ( 9 ) والروض ( 10 ) » أيضاً و « الرياض ( 11 ) » بل في الأخير : أنّ عليه
عامّة من تأخّر بلا خلاف فيه إلاّ من نادر . ومذهب الأكثر كما في « المدارك ( 12 ) والذخيرة ( 13 )
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج 4 ص 272 .
( 2 ) كالديلمي في المراسم : في القضاء وأحكامه ص 92 ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في مواقيت
القضاء ج 2 ص 429 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 355 س 21 .
( 3 ) تقدّم في : ج 5 ص 228 - 241 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 425 .
( 5 ) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 355 س 22 و 26 .
( 6 ) غاية المرام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 209 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 207 .
( 8 ) مصابيح الظلام : في قضاء الصلوات ج 2 ص 387 س 25 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 9 ) الروضة البهية : في قضاء الصلوات ج 1 ص 729 .
( 10 ) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 355 س 17 - 18 .
( 11 ) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج 4 ص 273 .
( 12 ) مدارك الأحكام ، في قضاء الصلوات ج 4 ص 287 .
( 13 ) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات ص 383 س 23 - 24 .