شرح
النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . وفي « الجُمل والعقود ( 1 ) » ما في النهاية والمبسوط لكنّه أسقط
التشهّد . ونقل جماعة ( 2 ) أنّه قال في « الاقتصاد » : كما في الجُمل والعقود .
وعن التقي أنّهما تجبان للكلام والسلام والقعود في موضع القيام والعكس ونسيان
السجدة والشكّ في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه واللحن في الصلاة نسياناً ( 3 ) ،
انتهى . قال في « المختلف ( 4 ) » : هذا الأخير تفرّد به أبو الصلاح وهو جيّد ، لأنّه زاد أو نقص .
وفي « المراسم ( 5 ) » أنّهما تجبان للكلام ونسيان السجدة والتشهّد والقعود في
موضع القيام وبالعكس . وقال المصنّف ( 6 ) والشهيدان ( 7 ) وغيرهم ( 8 ) : إنّ السلام ناسياً
يدخل في الكلام ناسياً فيدخل على هذا في كلام الديلمي وعلم الهدى والمفيد .
وفي « الإيضاح ( 9 ) والذخيرة ( 10 ) » أنّ في دخوله فيه تأمّلا .
وفي « إشارة السبق ( 11 ) » عين ما في « الغنية » وقد سمعت ( 12 ) ما فيها كما سمعت
ما في « السرائر ( 13 ) » وقد عرفت ( 14 ) أنّه في « المعتبر » اختار إيجابهما في نسيان
هامش
( 1 ) الجُمل والعقود : في ذكر أحكام السهو ص 80 .
( 2 ) منهم العلاّمة في المختلف : في السهو ج 2 ص 421 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد :
ص 373 س 20 .
( 3 ) نقل عنه الشهيد الأول في الذكرى : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 87 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 440 .
( 5 ) المراسم : ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص 89 و 90 .
( 6 ) كما في المختلف : في السهو ج 2 ص 422 .
( 7 ) الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج 4 ص 88 ، والشهيد الثاني في المقاصد العلية ص 337 .
( 8 ) كالسيّد في رياض المسائل : أحكام سجدتي السهو ج 4 ص 261 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : المطلب الثاني في ما يوجب التلافي ج 1 ص 141 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص 379 س 34 .
( 11 ) إشارة السبق : في السهو ص 99 .
( 12 ) تقدّم في صفحة 389 .
( 13 ) تقدّم في ص 380 .
( 14 ) تقدّم في ص 390 .