شرح
والتذكرة ( 1 ) والمدارك ( 2 ) » في المسألة كالكتاب وهو ظاهر « الإيضاح ( 3 ) وإرشاد
الجعفرية ( 4 ) والروض ( 5 ) والشافية » . وأمّا « كنز الفوائد » فشأنه عدم الترجيح ( 6 ) .
والإشكال كما في « الرياض » من الأصل والخروج عن النصّ ومن أنّ الأمر
بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه وإشعار ما هو كالتعليل في الكتاب المجيد بالعموم
وإمكان دعوى قطعية المناط بالاعتبار في المنع عن البيع ، وهو خوف الاشتغال
عن الصلاة الحاصل في محلّ النزاع ، لكنّ هذا إنّما يتوجّه على تقدير اختصاص
المنع عن البيع بصورة حصول الاشتغال به لا مطلقاً ، لكنّ الدليل مطلق كالفتاوى
مع تصريح بعضهم بالمنع عنه مطلقاً كما سمعت ، ويمكن أن يجاب بانصراف
الإطلاق إلى الشائع الغالب وهو الصورة الأُولى دون غيرها ، هذا حاصل ما في
الرياض ( 7 ) فتأمّل .
وفي « المعتبر » أنّ الأشبه بالمذهب عدم التعدّي إلى غير البيع خلافاً لطائفة
من الجمهور ، ثمّ قال : لنا اختصاص النهي بالبيع فلا يعدّى إلى غيره ( 8 ) ، انتهى .
قال في « كشف اللثام » إنّما يريد الّذي لا ينافيه ( 9 ) . وفي « آيات الأحكام » للمولى
الأردبيلي لا يتعدّى ، لأنّ تحريم البيع تعبّد ( 10 ) . وفي « مجمع البرهان » بعد كلام
طويل له أنّ التحريم يعمّ البيع المنافي وغيره ، وأنّه لا دلالة في الآية على تحريم
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج 4 ص 110 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 77 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 125 .
( 4 ) المطالب المظفرية : في صلاة الجمعة ص 181 س 11 - 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 2776 ) .
( 5 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 296 س 5 .
( 6 ) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 125 .
( 7 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 69 - 70 .
( 8 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 297 .
( 9 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 293 .
( 10 ) زبدة البيان : في صلاة الجمعة ص 115 .