شرح
مذهبنا ، لأنّ النهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه ( 1 ) ، انتهى ما حكاه عن التبيان
ولم يتعقّبه بشئ ، فكأنّه في السرائر موافق له في ما يظهر منه من عدم الانعقاد .
وقد نقل في « كنز العرفان » عن « الخلاف » الانعقاد وعن « المبسوط » عدمه ( 2 ) .
ونقل في « التنقيح ( 3 ) » عنهما عكس ما في كنز العرفان ، وكلاهما خلاف الواقع .
وعن بعضهم أنّ النهي عن أمر خارج وهو ترك السعي ، فلا مانع من الصحّة
حينئذ إجماعاً ( 4 ) ، انتهى . قلت : هذا ذكره صاحب « إرشاد الجعفرية ( 5 ) » وإلى عدم
الانعقاد مال الأُستاذ وأطال الكلام في تحقيق المقام في « مصابيح الظلام ( 6 ) » .
وقد استدلّ الشيخ في « الخلاف » على الفساد بأنّه منهيّ عنه فحرم عليه البيع
بالآية ، والنهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه عندنا ( 7 ) ، انتهى . وظاهره دعوى الإجماع
على ذلك كما نطقت به جملة من كتب الأُصول ( 8 ) ، وقد رأيت أنّهم أطبقوا هنا إلاّ
نادراً منهم على الانعقاد مستنداً أكثرهم إلى أنّ النهي لا يقتضي الفساد .
والمولى الأردبيلي ( 9 ) والأُستاذ ( 10 ) أدام الله سبحانه حراسته استندا في عدم
هامش
( 1 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 296 .
( 2 ) كنز العرفان : في صلاة الجمعة ج 1 ص 169 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج 1 ص 230 .
( 4 ) نقله البهبهاني في مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 125 س 4 ( مخطوط في
مكتبة الگلپايگاني ) .
( 5 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 181 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 6 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 124 - 125 س 22 ( مخطوط في مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 7 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 631 مسألة 404 .
( 8 ) منها الوافية : في الأمر والنهي ص 101 ، والذريعة إلى أُصول الشريعة : في مباحث النهي
ج 1 ص 179 - 195 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 380 .
( 10 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 124 - 125 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .