شرح
الخامس : ما الدليل على وجوب الاقتصار عليها ؟
السادس : هل هذه القراءات هي الأحرف السبعة التي ورد بها خبر حمّاد بن
عثمان أم لا ؟
السابع : هل يشترط فيها موافقة أهل النحو أو الأقيس عندهم أو الأشهر
والأفشى في اللغة أم لا ؟ بل العمل على الأثبت في الأثر والأصحّ في النقل ؟
الثامن : هل يشترط تواتر المادّة الجوهرية فقط وهي التي تختلف خطوط
القرآن ومعناه بها ؟ أم هي والهيئة المخصوصة سواء كانت لا تختلف الخطوط
والمعنى بها كالمدّ والإمالة أو يختلف المعنى ولا يختلف الخطّ ك « ملك يوم
الدين » بصيغة الماضي مثلا ويعبد ( 1 ) مبنياً للمفعول أو يختلف الخطّ ولا يختلف
المعنى ك « يخدعون ويخادعون » أم لا يشترط تواتر الهيئة المخصوصة بأقسامها
أم يشترط تواتر بعض الأقسام دون بعض ؟
التاسع : ما حال القراءتين المختلفتين اللتين يقضى اختلافهما إلى الاختلاف
في الحكم ؟
العاشر : هل الشاذّ منها كأخبار الأحاد ( كخبر الواحد - خ ل ) أم لا ؟
وبعض هذه المقامات محلّها كتب القراءات وكثير منها محلّها كتب الأُصول .
والسبب الباعث على التعرّض لهذا الفرع الذي لم يذكره المصنّف وبسط الكلام فيه
أنّ بعض * فضلاء إخواني وصفوة خلاصة خلاّني أدام الله تعالى تأييده سأل عن
بعض ذلك ورأيته يحبّ كشف الحال عمّا هنالك .
هامش
* - هو السيّد السند المقدّس الفاضل العامل المعتبر السيّد حمزة بن المرحوم
السيّد حيدر ( منه ) .
( 1 ) الظاهر أنّ كون « يعبد » مثلا لما يختلف المعنى ولا يختلف الخطّ اشتباه والصحيح تعبد ،
لئلاّ يفسد المعنى ، فإنّ الكلام إنّما هو فيما إذا كان المعنى مطابقاً للقاعدة العقلية أو الشرعية
وإلاّ فلا بحث في طرده وتركه ، فلا تغفل .