شرح
الاختلاف والذي قاله الشافعي في الأم مثل ما حكيناه من مذهبنا . وحمل
كلام الشيخ في " المختلف ( 1 ) " على تصوير ما يورث الاحتمال غالبا وما يدفعه
لا الاشتراط .
وذكر جماعة من الأصحاب استحباب الغسل هنا احتياطا كما في " المدارك ( 2 )
والحدائق ( 3 ) " وبه صرح في " المبسوط ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ونهاية
الإحكام ( 8 ) والدروس ( 9 ) والنفلية ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) " ونفى عنه البأس في
" المدارك ( 12 ) " * قال : وينبغي الاقتصار فيه على نية القربة ، ولو نوى الوجوب جاز إن
أمكن ذلك ، انتهى . وفي " جامع المقاصد ( 13 ) " وينويان الوجوب كما في كل احتياط ،
ولو علم المجنب منهما بعد ذلك فالوجه وجوب الإعادة لعدم الجزم بالنية . وفي
" المدارك ( 14 ) " لو تبين الاحتياج إليه كان مجزيا على الأظهر .
* - واختار في المدارك في مبحث الوضوء عدمه وحالها متقارب بالنسبة
إلى الأدلة ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 332 .
( 2 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج 1 ص 271 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج 3 ص 28 .
( 4 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 28 .
( 5 ) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 179 .
( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل ج 2 ص 178 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 224 .
( 8 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الإنزال ج 1 ص 101 .
( 9 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 95 .
( 10 ) النفلية : الفصل الأول في سنن المقدمات الثالثة تستحب الغسل . . . ص 96 .
( 11 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 259 .
( 12 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج 1 ص 271 .
( 13 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 259 .
( 14 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج 1 ص 271 .