ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل
شرح
لا بد من غسل البشرة وقد يستفاد من مطاوي بعض الكلمات أنه كاللحية .[ حكم مقطوع اليد ]قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو استوعب القطع محل الفرض
سقط الغسل ) * بالإجماع كما في " المنتهى ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) " ولا أجد خلافا إلا
ما نقله في " البيان ( 3 ) " عن المفيد . وهو الظاهر من عبارة الكاتب ( 4 ) على ما نقل . وإذا
كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده ومال إليه الأستاذ في حاشيته ( 5 ) . ومثل
ذلك ورد في صحيح علي بن جعفر ( 6 ) ( عليه السلام ) ، هذا إن فهمنا من عبارة الكاتب والخبر
ما فهمه المصنف في " منتهاه ( 7 ) ونهايته ( 8 ) " والشهيد في " ذكراه ( 9 ) " وصاحب
" المدارك ( 10 ) " وإلا فالظاهر أنه من المسألة الثالثة الآتية . قال في " المنتهى ( 11 ) " إنها
مخالفة للإجماع ثم حملها على الاستحباب أي استحباب غسل الباقي من العضد
كما استحبه في " نهاية الإحكام ( 12 ) والذكرى ( 13 ) والبيان ( 14 ) والدروس ( 15 ) " وهو قول
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 37 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 535 .
( 3 ) البيان : فيما يتعلق بالوضوء ص 9 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 287 .
( 5 ) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 36 س 12 ( مخطوط المكتبة
الرضوية الرقم : 14799 ) .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 49 من أبواب الوضوء ج 1 ح 2 ص 337 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 37 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 38 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85 س 35 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 205 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 37 و 38 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 38 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85 س 35 .
( 14 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بأجزاء الوضوء ص 9 .
( 15 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 92 .