التاسع : لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع
الحدث عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح
شرح
وفي " السرائر ( 1 ) " أنه يعيد الطهارة والصلاة وهو خيرة المصنف فيما سيأتي
في الفصل الثالث وتمام الكلام هناك إن شاء الله تعالى .
ومن مجموع هذا يعلم الحال فيما نحن فيه وأن الشيخ وموافقيه مما يقولون
بالإجزاء والصحة فيما نحن فيه ، لأن الحال في الجميع واحد ، لأن المستند ما ذكر ،
لكن الأستاذ أدام الله تعالى حراسته قال في " حاشية المدارك ( 2 ) " لعل الشيخ بنى
ما ذكر على أن هذا الشك داخل في الشك بعد الفراغ أو غير ذلك . وهذا أنسب
بكلامه حيث اعتبر في النية الرفع أو الاستباحة مطلقا مع أنه لو قال : بما ذكروه
لكان موردا للاعتراض بأن الدليل لو تم لاقتضى الاعتبار مطلقا وإلا فلا مطلقا ،
إنتهى . ثم إنه قال : استشهاد صاحب " المدارك " بما ذكر واستناده إليه لتحصيل
البراءة اليقينية أو العرفية في غاية الغرابة فتأمل ، إنتهى .
فعلى ما ذكره الأستاذ أيده الله تعالى تفترق هذه المسألة عما نحن فيه . وتمام
الكلام في هذه المسألة يأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني .[ تفريق النية على الأعضاء ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لو فرق النية على الأعضاء إلى
قوله لم يصح ) * كما في " المنتهى ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 )
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 105 .
( 2 ) حاشية المدارك : ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 14799 ) ص 43 س 5 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 19 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 34 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 146 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 9 س 26 .