شرح
" المعتبر ( 1 ) " الإجزاء ، لأنه قصد الصلاة بطهارة شرعية . وتوقف في " الذكرى ( 2 ) "
أيضا فيما إذا بان فساد الأولى . ونص في " التذكرة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والبيان ( 5 ) " على عدم
الإجزاء فيما إذا ظهر أنه كان محدثا . ولم أجد أحدا قال بالإجزاء والصحة في
هذه المسائل على القول بعدم الاكتفاء بالقربة سوى ما مر من المعتبر . نعم في مسألة
ما إذا جدد الطهارة وذكر إخلال عضو من إحداهما صرح الشيخ في " المبسوط ( 6 ) "
والقاضي ( 7 ) وأبو جعفر محمد بن حمزة ( 8 ) ويحيى بن سعيد ( 9 ) وصاحب " مجمع
البرهان ( 10 ) والمدارك ( 11 ) " بأن الطهارة والصلاة صحيحتان مع إيجاب من عدا
الأخيرين منهم نية الرفع أو الاستباحة فتعجب من ذلك في " المختلف ( 12 ) " لحصول
التناقض بين كلاميهم . وأجاب عن ذلك الشهيد في " الذكرى ( 13 ) وغاية المراد ( 14 ) "
وصاحب " المدارك ( 15 ) " بأنه لا مناقضة ، لأن نية الاستباحة إنما تكون معتبرة مع
الذكر أما إذا ظن المكلف حصولها فلا ، فإذا جدد وصادف حدثا في نفس الأمر
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 140 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 81 س 28 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 147 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 35 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص 8 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر من ترك الطهارة ج 1 ص 25 .
( 7 ) جواهر الفقه : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالطهارة مسألة 16 ص 10 .
( 8 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان السهو العارض في الوضوء ص 53 .
( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب السهو في الطهارة ص 37 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 122 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 260 .
( 12 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 309 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 81 س 28 .
( 14 ) غاية المراد : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 39 .
( 15 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 260 .