السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 316

النصف كان عليه الكفارة وإعادة الطواف ( 1 ) . قال محمّد بن إدريس : أما اعتبار النصف في صحة الطواف والبناء عليه فصحيح ، وأما سقوط الكفارة ففيه نظر ، لأنّ الإجماع حاصل على أنّ من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة ، وهذا جامع قبل طواف النساء ، فالاحتياط يقتضي وجوب الكفارة . ومتى عبث الرجل بذكره حتى أمنى ، فإن الواجب عليه الكفارة وهي بدنة فحسب ، ولا يفسد حجه . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : حكمه حكم من جامع على السواء ( 2 ) ، وقد رجع عن هذا في استبصاره ( 3 ) ومسائل خلافه ( 4 ) وهو الصحيح ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، والكفارة مجمع عليها ، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل شرعي ( 5 ) . ومن نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة فإن لم يجد فبقرة ، وإن لم يجد فشاة ( 6 ) ، وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى ، لم يكن عليه شيء ، إلّا أن يكون نظر