السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 469

وإن تركها ناسياً والحال ما قلناه لم يكن عليه قضاؤها ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القضاء في هذه الحال وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته ( 1 ) وهو الّذي يقوى في نفسي ، للإجماع المنعقد من جميع أصحابنا بغير خلاف على أنّ من فاتته صلاة أو نسيها ، فوقتها حين يذكرها ، والخبر المجمع عليه عند جميع الأمة من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : “ إنّ من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها ” ( 2 ) ودليل الاحتياط أيضاً ، والأوّل قول شيخنا أبي جعفر ( 3 ) . ووقت هذه الصلاة إذا ابتدأ قرص الشمس أو القمر في الانكساف ( 4 ) إلى أن يأخذ في الابتداء للإنجلاء ، فإذا ابتدأ في ذلك فقد مضى وقتها ( 5 ) وصارت قضاء . ويتوجّه فرض هذه الصلاة إلى الذكر والأنثى ، والحر والعبد ، والمقيم والمسافر ، وإلى كلّ من كان مخاطباً بفرض الصلاة ولم يكن له عذر يبيح الإخلال بالفرض ، ويسقط ذلك العذر وتكليفه الصلاة كالحيض والنفاس . وجملة القول في وقت هذه الصلاة وتحقيق ذلك : أنّه عند ظهور الكسوف للبصر في المشاهدة ، أو العلم به ممّن لم يكن مشاهداً من أعمى أو غيره ، إلاّ أن يخشى فوت فرض صلاة حاضرة قد تضيّق وقتها فيبدأ بذلك الفرض ، وإن دخل وقت فرض وأنت في صلاة الكُسوف وخشيت خروج الوقت قطعت الصلاة وأتيت