مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 369

الحرمة ، فإنّ ما هو متيقّن الحرمة هو الأكثر قد تركه حتما وما لم يتركه هو الأقلّ ليس متيقّن الحرمة ( 1 ) . أقول : إنّ هذا الكلام مغالطة ، فإنّ المتيقّن حرمته هنا - أيضا - هو الأقلّ أعني تصوير الرّأس ، كما أنّ المتيقّن وجوبه هناك هو الأقلّ ، وكما أنّ وجوب الأقلّ كان مردّدا بين الاستقلاليّة والضمنيّة كذلك حرمة الأقلّ هنا مردّدة بين الاستقلالية والضمنية ، فنحن نعلم حتما بحرمة تصوير الرّأس أمّا مستقلَّا أو في ضمن تصوير تمام الحيوان ، ولا نعلم بحرمة الأكثر ، إذ على تقدير كون الحرام خصوص تصوير الرّأس ليس الأكثر حراما وإنّما هو مشتمل على الحرام [ 1 ] . نعم ، الأكثر زحمة على المكلَّف في جانب الوجوب كان هو الوجوب الضمني ، والأقلّ زحمة عليه كان هو الوجوب الاستقلالي ، إذ على الأوّل لا بدّ له من ضمّ السورة بخلافه على الثاني ، والأمر هنا بالعكس ، فالأكثر زحمة هي الحرمة المستقلَّة ، لأنّه يضطرّ - عندئذ - إلى ترك تصوير الرّأس بالخصوص ، والأقلّ زحمة هي الحرمة الضمنيّة ، لأنّه يكفيه عندئذ ترك بعض ما عدا الرّأس ، ولا يضطرّ إلى ترك تصوير الرّأس بالخصوص . وهذا الفرق جاء من اختلاف طبيعة الحرمة والوجوب . إذا عرفت ذلك قلنا : إنّ برهان صاحب الفصول لو تمّ في باب الواجبات يأتي هنا أيضا بعينه ، إذ نقول : إنّه يعلم تفصيلا بحرمة تصوير الرّأس إمّا حرمة استقلاليّة أو حرمة ضمنيّة [ 2 ] فلا بدّ له من الامتثال القطعي لذلك ، وهذا لا يحصل إلَّا بترك تصوير