مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 356

المباني في الوجوب التخييري الَّذي هو مختار المحقّق العراقي رحمه اللَّه ، فإنّ هذا العلم الإجمالي مشترك الورود بين المبنيين ، ونشير هنا إلى أنّه إذا امتنع الانحلال الحقيقي في المقام رجعنا إلى الانحلال الحكمي ، بناء على قوانين الاقتضاء ، وكون تساقط الأصول بملاك التعارض . المبنى الثاني : ما اختاره المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه في بعض أقسام الواجب التخييري وهو : أن يفرض - أيضا - إرجاعه إلى وجوبات مشروطة بعدد الأطراف ، كما في المبنى الأوّل بفرق أنّه في المبنى الأوّل لم يكن إطلاق لا للخطاب ولا للملاك ، ولكن في هذا المبنى يفرض ثبوت الملاك في كلّ من العدلين مطلقا ، ولكن المولى لم يأمر بالإتيان بكلا العدلين جمعا ، لتزاحم في باب الأغراض ، إمّا من باب أنّ الملاكين متنافيان في مقام التحصيل خارجا ، أو من باب أنّ إيجابهما جمعا مناف لمصلحة التسهيل ( 1 ) . وعلى هذا المبنى لا بدّ من الاحتياط ، للعلم بالملاك الملزم ، وتمحّض الشكّ في القدرة على التحصيل ، أو الترخيص في المخالفة لمصلحة التسهيل ، ومثل هذا الشكّ ليس مؤمنا [ 1 ] . المبنى الثالث : ما اختاره السيّد الأستاذ ( 2 ) ويتراءى من كلمات المحقّق النائيني رحمه اللَّه [ 2 ] - على تشويش واضطراب في كلماته - وهو إرجاع التخيير الشرعي