مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 181

على ما في التقريرات - ، ودعت المحقّق العراقيّ [ 1 ] ( 1 ) إلى إبراز علم إجماليّ آخر منتزع عن هذا العلم الإجماليّ يكون بين حكمين فعليّين ، فينسب التنجيز إلى هذا العلم الإجماليّ الثاني . وذلك ببيان أنّ العلم الإجماليّ بأحد الحكمين الآن أو مستقبلا وإن لم يكن علما بالحكم الفعليّ على كلّ تقدير ، ولكن يتولَّد من ذلك علم إجمالي بأنّه إمّا يجب عليه الحكم الأوّل الفعليّ ، أو يجب عليه بالفعل حفظ القدرة للواجب الثاني ، لأنّه قد ثبت بوجه من الوجوه وجوب حفظ القدرة للواجبات الاستقباليّة ، وبه يتغلَّب على مشكلة المقدّمات المفوّتة ، وهذا العلم الإجماليّ يكون علما بين حكمين فعليّين ، ويكون منجّزا . أقول : يرد على ذلك : أوّلا - أنّ وجوب المقدّمات المفوّتة حكم عقليّ كما يعترف هو قدّس سرّه بذلك ، وذلك من باب حكم العقل بالتنجيز ، فلا يجب حفظ القدرة للواجب الاستقباليّ إذا لم يكن منجّزا ، كما إذا لم يكن طرفا للعلم الإجماليّ ، بل كان مشكوكا بالشك البدويّ ، فوجوب حفظ القدرة في المقام فرع تنجّز هذا الحكم بالعلم الإجماليّ الأوّل ، فإن لم يكن منجّزا لم يتولَّد العلم الثاني ، وإن كان منجّزا فلا حاجة إلى دسّ مسألة حفظ القدرة [ 2 ] في المقام ، فملاك ما هو المركوز في ذهنه قدّس سرّه ليس هو ذلك .