مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 450

لا تتحقّق بذلك الصلة بالعمل ، إذ المفروض أنّ الحجّية لا مساس لها بالعمل ، ولذا احتاجت إلى معروض يمسّ العمل . الجواب الثالث - ما أفاده المحقّق النائيني - رحمه الله - من أنّ الحكم الثابت على عنوان بنحو القضيّة الحقيقية ينحلّ بحسب عالم الانطباق والفعليّة إلى أحكام عديدة ، فتكون حجّيّة موضوعا لحجّية أخرى ، وخبر ثابت بحجيّة موضوعا لحجيّة أخرى . وهذا الجواب في غاية المتانة ، وقد عالج الإشكال في مورده الصحيح وهو عالم الفعلية لا الجعل ، فدفع الإشكال بأن الحكم الواحد له فعليّات عديدة بعدد الموضوع بعضها موضوع لبعض ، وكذلك بعضها يثبت الخبر ويصير موضوعا لفعليّة أخرى [ 1 ] ، فارتفع بذلك كلا الإشكالين . إلَّا أنّ المحقّق النائيني - رحمه الله - لم يكتف بهذا الجواب ، بل ذكر جوابا آخر أيضا عن خصوص الإشكال الأوّل ، وهو لزوم اتّحاد الحكم والأثر الَّذي هو موضوع له ( 1 ) ونحن نوضّح الجواب بهذه الصياغة : وهي أن يقال : إنّ هذا الإشكال إنّما يرد على مبنى المشهور من جعل الحكم المماثل فإنّ الحكم المماثل - بالكسر - في كلّ حلقة من حلقات سلسلة الخبر مع الواسطة بحاجة إلى حكم مماثل - بالفتح - لا محالة كي يعقل