وقعت المنافاة بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ بلحاظ هذه الإرادة [ 1 ] .
نعم لو فرض سلخ ذاك الإبراز رأسا عن مبادئ الحكم من الملاك والإرادة رجع هذا إلى الوجه الثالث ، وضمّ بقيّة الخصوصيات إليه من قبيل ضمّ الحجر إلى جنب الإنسان .
الوجه الخامس : ما أفاده المحقّق العراقي ( رحمه الله ) في مقالاته وهو مبتن على القول بالطريقيّة ، لا بمعنى جعل الطريقيّة الَّذي يقول به المحقّق النائيني ( رحمه الله ) في قبال جعل المنجّزيّة مثلا ، بل بمعنى كون مبادئ الأحكام الظاهريّة هي نفس مبادئ الأحكام الواقعيّة ، وأنّها شرّعت للحفاظ على الأحكام الواقعيّة ، في قبال السببيّة بمعنى كون قيام الأمارة مثلا محدثا لملاك آخر في مقابل ملاك الواقع . وفرض طريقيّة الحكم الظاهريّ بهذا المعنى يساوق فرض عدم الإشكال من ناحية تضادّ الحكمين ، إذ التضادّ بينهما كان من ناحية المبدأين والمفروض عدم وجود مبدأ مستقل للحكم الظاهريّ في قبال مبادئ الواقع .
نعم يبقى إشكال نقض الغرض ، حيث يؤدّي الحكم الظاهريّ أحيانا إلى ترك الواجب مثلا ، بينما المفروض تعلَّق الغرض اللَّزوميّ للمولى به في الواقع ، وهذا نقض للغرض . وقد تصدّى المحقّق العراقيّ ( رحمه الله ) لدفع هذا الإشكال بجواب يقوم على أساس مقدّمة :
وتلك المقدّمة هي : أنّ مقدّمات الواجب على قسمين :
شرح
[ 1 ] بل حتّى لو تكلَّمنا في مقدّمات أخرى غير إبراز إرادة العمل قلنا : إنّ سدّ أيّ باب من أبواب العدم المنفتح من جهة مقدّمة أو جزء علَّة ليس إلَّا مقدّمة من مقدّمات وجود المعلول لا عينه أو جزءه كما هو واضح ، ومعه يستحيل أن تكون إرادته عين إرادة المعلول أو جزؤها ، فإنّ معروضي الإرادتين إذا تباينا فلا بدّ من تباين العارضين وهما الإرادتان ، فإرادة سدّ باب من أبواب العدم بإيجاد المقدّمة أو جزء العلَّة إنّما هي معلولة لإرادة المعلول ومترشّحة منها لا عينها ، فالتنافي بلحاظ إرادة المعلول قائم على حاله .