معتدة بالأقراء أو بالحمل لم يصح البيع لأن مدة استحقاق البايع مجهولة ، واستثناء
منفعة مجهولة في البيع لا يجوز ، وإن كانت معتدة بالشهور منهم من قال يبطل البيع
أيضا ، ومنهم من قال يصح وهو الأقرب ، لأنه مثل الدار إذا آجرها ، ثم باعها
فإن البيع عندنا لا يفسد الإجارة .
هذا إذا لم يكن على الزوج دين ، فأما إذا كان عليه دين ، فإن كانت المرأة قد
استحقت السكنى ثم حجر عليه ، فإن المرأة تكون أحق بالسكنى من الغرماء ، لأن
حقها يختص بعين الدار وحقوقهم لا تختص بها ، وإن كان قد حجر عليه ثم طلقت
المرأة واستحقت السكنى كانت هي أسوة الغرماء لأن حقهم مقدم على حقها ، فلم
يجز تقديمها عليهم بل سواء بينها وبينهم .
إذا طلقت المرأة وهي في منزل لا يملكه الزوج إما مستعارا أو مستأجرا واتفق
انقضاء الإجارة حال الطلاق ، فإن رضي صاحب المنزل بإقرارها فيه فعلى الزوج أن
يسكنها فيه ، إن لم يرض بذلك أو طلب أكثر من أجرة مثله ، لم يجب على الزوج
إسكانها في ذلك الموضع ، وسقط حق الزوجة من سكنى الدار بعينها ، وثبت حقها من
السكنى في ذمة الزوج ، ثم ينظر فإن كان موسرا فعليه أن يكتري لها منزلا بقدر سكنى
مثلها في أقرب المواضع من الموضع الذي كانت فيه ، وإن كان معسرا وعليه ديون فإن
الزوجة تستحق السكنى في ذمته ، والغرماء يستحقون ديونهم في ذمته ، فإن كان طلقها
بعد الحجر فإنها تضارب الغرماء بقدر السكنى ، وهكذا لو كان المنزل مملوكا للزوج لم
تكن أحق بالسكنى فيه ، بل تضارب هي والغرماء بقدر حقها من السكنى ، وهكذا
لو كان الطلاق قبل الحجر عليه ثم حجر عليه ، فإن المرأة تضارب الغرماء لأن حقها
وحقهم متساو في ثبوتهما في الذمة .
فإذا ثبت أنها تضاربهم ، فإنه ينظر فيها ، فإن كانت معتدة بالشهور فقدر ما تستحقه
من السكنى معلوم ، وهو ثلاثة أشهر فينظر كم قدر أجرة مثل فتضارب به ويدفع
إليها ما تستحقه فتسكن فيه ، فإذا انقضى ذلك لم يلزمها أن تسكن ، وإن كانت معتدة
بغير الشهور إما بالأقراء أو بالحمل ، فإن كانت لها عادة متقررة في الحيض وفي الحمل