المردود مقصودا ويثبت حكم الفسخ فيما بقي ولا ينفسخ في المردود مقصودا ويثبت حكم
الفسخ فيما بقي ولا ينفسخ العقد في حصة المائة من العبد لان ذلك كان بيع بالدراهم وقد هلك
في يد المشترى فلا يمكن فسخ العقد فيه بعد ذلك فلهذا يقسم العبد على المائة وعلى قيمة الجارية
فيغرم مشترى العبد ما أصاب قيمة الجارية من قيمة العبد ويسقط عنه ما أصاب المائة
الدرهم لبقاء البيع بينهما في ذلك الجزء وإذا اشترى الرجل ثوبين وقبضهما فهلك أحدهما
ووجد بالآخر عيبا فرده ثم اختلفا في قيمة الهالك فالقول فيها قول البائع عندنا وقال ابن أبي
ليلى القول قول المشترى لان البائع يدعى زيادة في قيمة الهالك عند المشترى والمشترى
ينكر تلك الزيادة فيكون القول قوله مع يمينه ولان البائع يدعى زيادة في حقه قبل
المشترى بعد رد الثوب الآخر فيقول قيمة المردود ألف وقيمة الهالك في يدي ألف فلي
عليك نصف الثمن والمشترى يقول قيمة الهالك في يدي كان خمسمائة فإنما هلك على ثلث
الثمن فيكون القول قول المشترى لانكاره الزيادة كما لو قبض أحد الثوبين وهلك الآخر
في يد البائع ثم اختلفا في قيمة الهالك عند المشترى فإنه يكون القول قول المشترى لهذين
المعنيين وحجتنا في ذلك أن الثمن كله قد تقرر على المشترى بقبض ثوبين ثم رد أحدهما بالعيب
يسقط عنه حصته من الثمن فالمشترى يدعى زيادة فيما سقط عنه من الثمن لأنه يقول كان
قيمة الهالك في يدي خمسمائة وقيمة المردود ألفا فسقط عنه ثلثا الثمن والبائع يقول قيمة
الهالك في يدك كان ألفا فإنما يسقط عنك نصف الثمن وبعد ما تقرر الثمن على المشترى لو أنكر
البائع سقوط شئ من الثمن عنه كان القول قوله فكذلك إذا أنكر سقوط الزيادة عنه واعتبار
هذا الجانب أولى لان المقصود ليس هو عين قيمة الهالك بل المقصود سقوط الثمن عن
المشترى بالرد وتقرر عليه بالهلاك في يده فإنما ينظر إلى الدعوى والانكار فيما هو المقصود
وهذا بخلاف ما إذا هلك أحد الثوبين في يد البائع والآخر في يد المشترى لان هناك أن
جميع الثمن لم يتقرر على المشترى لان تقرر الثمن عليه بالقبض وهو ما قبض جميع المعقود عليه
فالاختلاف بينهما في مقدار ما تقرر علي المشترى من الثمن فالبائع يدعى عليه الزيادة وهو
ينكرها لان الاختلاف هناك في مقدار ما قبض من المعقود عليه ولو أنكر القبض أصلا
كان القول قوله فكذلك إذا أنكر قبض الزيادة وهذا الاختلاف في مقدار ما رد من المعقود
عليه ولو أنكر البائع رد شئ عليه كان القول قوله فكذلك إذا أنكر رد الزيادة وإذا اشترى
المبسوط — Page 144
Contributors: السرخسي
P.144