وثلثا حصته من الإجازة في المائة العين فتكون خمسة وسبعين درهما وعلى الطريق الاخر
تقسم المائة العين أثلاثا ثم الموصى له يأخذ من الابن الذي لا دين عليه حصة اجازته في المائة
العين وذلك ثمانية وثلث ويقسم نصيب الابن المديون وهو ثلث المائة بينهما نصفين فيسلم له
أيضا ستة عشر وثلثان فيكون ذلك ثمانية وخمسين وثلثا والنصف الذي أخذه الابن الذي
لا دين عليه يأخذه أيضا بالإجازة لان ذلك قد تعين من الدين وإنما يسلم له عوضا عن حصته
من الدين وقد أجاز وصيته فيه فيكون حق الموصى له فيه مقدما على حقه فإذا ضم ذلك إلى
ما أخذه كان له خمس وسبعون فإذا ثبت خروج ما بقي من الدين أمسك المديون من ذلك
خمسين ودفع من ذلك إليهما خمسين فيكون بينهما نصفين لان حصة الإجازة في الدين قد
وصلت إليه فبقي حقهما فيما بقي من الدين سواء فإذا اقتسما هذه الخمسين نصفين سلم للموصى له
مائة درهم كمال حقه ولكل ابن خمسون ولو كان أوصى له بثلث ماله أجاز أو لم يجز فهو
سواء ويأخذ الموصى له نصف العين لان الموصى له يستغنى عن إجازة الورثة في استحقاق
ثلث المال بالوصية وهو شريك الورثة بالثلث فيما يتعين من المال وما يتوى منه ولو كان
أوصى بثلث العين وبثلث الدين لرجل فأجاز أخذ من العين مائة وخمسين وثلثا * قال
رضي الله عنه واعلم بأن اجازتهما هاهنا في الابتداء معتبره وفي الانتهاء غير معتبره ثم نصف
العين وهو خمسون سالم للموصى له بلا منة الإجازة يبقى إلى تمام حقه ستة عشر وثلثان فإنه قد
تعين من الدين مقدار حقه والزيادة فيه وحقه مقدم وما يسلم له بالإجازة يكون من جهة
الابنين نصفين إلا أن إجازة الابن المديون غير معتبرة في العين وإجازة الابن الاخر معتبرة
فيأخذ حصته ثمانية وثلثا فلهذا كان له ثمانية وخمسون وثلث فان أجاز الابن الاخر ما أجاز له
لابن المديون أيضا أخذ الموصى له من المائة العين ستة وستين وثلثين لان حصة المديون
إنما كانت لا تسلم للموصى له بالإجازة لدفع الضرر عن الابن الاخر فإذا رضى به الابن
الاخر أخذ كمال حقه فقد تعين من الدين مقدار حقه وقد صحت الإجازة منهما جميعا وحقه
فيما تعين يقدم على حق الورثة * قال رضي الله عنه طعن عيسى في هذا الفصل وقال إنه أعطى
الموصى له جميع وصيته قبل خروج ما بقي من الدين ولم يفعل مثل هذا فيما تقدم لا في الوصية
بثلث المال ولا في الوصية بثلث العين والدين ومن حيث المعنى لا فرق بين هذا وبين ما سبق
ولكنا نقول إنما فعل ذلك استحسانا لاظهار تأثير الإجازة فان اجازتهما بعد خروج الدين
المبسوط — Page 164
Contributors: السرخسي
P.164