أو سمعت نحوا من هذا ، فإنّ أوامره الشديدة بالوصيّة ممّا لا ريب في صدوره منه ، ولا يجوز عليه ولا على غيره من الأنبياء عليهم السلام أن يأمروا بالشيء ثمّ لا يأتمرون به ، أو يزجروا عن الشيء ، ثم لا ينزجرون عنه ، تعالى اللّه عن إرسال من هذا شأنه علوّا كبيرا .
أمّا ما رواه مسلم « 1 » وغيره « 2 » عن عائشة إذ قالت : ما ترك رسول اللّه دينارا ولا درهما ، ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء ، فإنّما هو كسابقه . على أنّه لا يصحّ أن يكون مرادها أنّه ما ترك شيئا على التحقيق ، وأنّه إنّما كان صفرا من كلّ شيء يوصي به .
نعم لم يترك من حطام الدنيا ما يتركه أهلها ، إذ كان أزهد العالمين فيها ، وقد لحق بربّه عزّ وجلّ وهو مشغول الذمّة بدين ( 1 ) وعدات ، وعنده أمانات تستوجب الوصيّة ، وترك ممّا يملكه شيئا يقوم بوفاء دينه ، وانجاز عداته ، ويفضل عنهما شيء يسير لوارثه ، بدليل ما صحّ من مطالبة الزهراء عليهاالسلام بإرثها ( 2 ) .
2 - على أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم قد ترك من الأشياء المستوجبة للوصيّة ما لم يتركه أحد من العالمين ، وحسبك أنّه ترك دين اللّه القويم في بدء فطرته وأوّل نشأته ، ولهو
شرح
( 1 ) فعن معمر عن قتادة : أنّ عليّا قضى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أشياء بعد وفاته ، كان عامّتها عدة حسبت أنّه قال : خمسمائة ألف درهم ، الحديث ، فراجعه في ص 60 من الجزء الرابع من كنز العمّال « 3 » ، وهو الحديث 1170 من أحاديثه .
( 2 ) كما أخرجه البخاري في أواخر باب « غزوة خيبر » من صحيحه ، ص 37 من جزئه الثالث .
وأخرجه مسلم في باب قول النبيّ : « لا نورث ، ما تركناه فهو صدقة » من كتاب الجهاد من صحيحه « 4 » ، ص 72 من جزئه الثاني .
هامش
( 1 ) - . صحيح مسلم 1256 : 3 ، ح 18 .
( 2 ) - . كالطبراني في المعجم الأوسط 433 : 2 ، ح 1747 .
( 3 ) - . كنز العمّال 273 : 7 ، ح 18853 .
( 4 ) - . صحيح البخاري 1549 : 4 ، ح 3998 ؛ صحيح مسلم 1377 : 3 - 1378 ، كتاب الجهاد والسير ، ح 49 .