والشكل الثاني يتعذر في الكسر العشري . مضافا إلى إشكال أخرى مثاله :
مع استخدام أي واحد من علامات العمليات فوق الخط الأساسي أو تمتد ، حسب الحاجة . وكل ذلك لا يوجد في طريقة الكسر العشري ، ومن ثم لا يمكن تحويل هذه الكسور إلى كسر عشري رأسا .
الجهة الثانية : بعد أن فهمنا الجهة الأساسية في فهم الأعداد والكسور الاعتيادية يمكننا أن ندخل بوضوح في طريقة تقسيم القسامات الإرثية الشرعية
ويبدأ الفقهاء هنا ببيان مخارج الكسور أي ( المقامات ) المحتاج إليها في صناعة القسامات . وهي خطوة ضرورية في إخراجها .
وأحسن من وجدناه تحدث عن ذلك باختصار غير مخل هو المحقق الحلي « 1 » في الشرائع .
ننقل عبارته ونعلق عليها إيضاحا .
قال : ( أما مخارج الفروض : ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا ) . وفي هذا التعريف . قيدان وخصيصتان مهمتان :
القيد الأول : أنه أقل عدد . وقد سبق في الجهة الأولى السابقة أن عرفنا مصلحة ذلك . فمن باب المثال نجد أن كلا منهما يمثل ( النصف ) لأن البسط في كل منها نصف المقام . إلا أن أقل عدد منها هو .
فتكون الاثنان هي أقل عدد يكون أو يخرج من النصف .
القيد الثاني : أن يكون البسط عددا صحيحا لا كسرا بدوره لا عشريا ولا اعتياديا . مما يسهل الحساب ويوضحه أيضا . فمثلا : لو قسمت إلى قسمين كان الناتج أو في حين أنك لو ضربت الكسر كله ( البسط والمقام ) في اثنين ( الذي هو مخرج التقسيم إلى نصفين ) فيصبح أمكن تقسيمه إلى قسمين بعدد صحيح في البسط فتقول وهو
هامش
« 1 » انظر ج 4 ص 48 .