فصل « الميراث بالإقرار »
وهذا جانب يتكفل حقلا مهما من كتاب الإرث وحساباته على ما سنوضح .
وهذا الحقل يحتوي على جانب نظري وجانب عملي ، أو فقهي ورياضي . أما الجانب الفقهي فقد ذكرنا المهم منه في كتاب الإقرار ، فلا نعيد ، وسنفترض أن القاري مطَّلع عليه من خلال اطلاعه على مجموع هذا الكتاب . وإنما المهم الذي عنونّا له هذا الفصل هو الجانب العملي أو الرياضي أو الحسابي لذلك . وهو ما بقي مؤجلا من كتاب الإقرار إلى كتاب الإرث ، وقد نجز الآن محله .
بقي من الجانب النظري أمر واحد لم يكن معروضا هناك بهذا الوضوح ، فيحسن هنا محاولة إثباته شرعا .
وهو أنه مما لا شك فيه - كما أسلفنا هناك - أن الشخص إذا أقر بوارث من الميراث . وإن كان المقر له مساويا له في الطبقة حرم المقر من جزء التركة التي يقتضيها إقراره .
كما أنه لا شك في أن الورثة الآخرين - لو كانوا - ليسوا مسئولين عن إقرار الوارث الآخر ، فيعطى لهم نصيبهم موفرا ، بصفتهم منكرين لهذا الإقرار .