در صورتى كه مثل اين بالا رفتن غالباً موجب افتادن باشد ، با اشكالى كه دارد .
مسأله 39 - اگر دو نفر به آنچه كه موجب قتل است مانند ارتداد مثلًا ، يا چهار نفر به آنچه كه موجب رجم است مانند زنا شهادت دهند سپس بعد از اجراى حدّ يا قصاص ثابت شود كه آنها به دروغ شهادت دادهاند ، حاكم و همچنين مأمور از جانب او در اجراى حد ، ضامن نمىباشند و قود بر شهود باطل است با رد ديه به تعداد شهود . و اگر ولىّ طلب قصاص به دروغ كند و شهود به باطل شهادت دهند آيا قود بر همهء آنها است يا بر ولىّ است يا بر شهود ؟ چند وجه دارد كه اقرب آنها آخرى است .
مسأله 40 - اگر بر كسى جنايت كند پس او را در حكم مذبوح قرار دهد به طورى كه حيات مستقرى برايش باقى نماند سپس ديگرى او را ذبح كند پس قود بر اوّلى است و او قاتل است عمداً و بر دومى ديهء جنايت بر ميت است . و اگر بر او جنايت كند و حيات او مستقر باشد پس ديگرى او را ذبح كند پس قود بر دومى مىباشد و بر اوّلى حكم جرح است - قصاص يا ارش - چه جرح طورى باشد كه مثل آن نمىكشد يا غالباً مىكشد .
مسأله 41 - اگر دو نفر كسى را مجروح نمايند ، پس جراحت يكى از آنها بهبود يابد و جراحت ديگرى سرايت كند پس بميرد ، بر كسى كه جراحتش بهبود پيدا كرده ديهء جراحت يا قصاص آن است و بر دومى قود است ، پس آيا بعد از رد ديهء جراحت بهبود يافته ، كشته مىشود يا بدون رد به قتل مىرسد ؟ در آن اشكال است اگر چه اقرب عدم رد است .
مسأله 42 - اگر كسى دست او را از مچ و ديگرى از آرنج قطع نمايد و بميرد ، پس اگر قطع كردن اولى طورى باشد كه سرايتش بعد از قطع دومى باقى مىماند مانند اينكه وسيله قطع ، مسموم باشد و سمّ در خون سرايت كند و به واسطهء آن و قطع دومى هلاك شود ، قود بر هر دوى آنها است ، چنان كه اگر قتل مستند به سمّ كشنده در قطع باشد و در قطع سرايتى نباشد اوّلى قاتل است و قود بر او مىباشد . و اگر سرايت قطع اوّلى به واسطهء قطع دومى منقطع شود ، دومى قاتل است .
مسأله 43 - اگر شخص جانى در فرض گذشته يك نفر باشد ديهء طرف ( عضو ) در ديهء
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 549
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٤٩