ابواب فقه جريان دارد و بعضى از آنها در مفصلات ذكر شده است .
فصل دوم : در ميراث افرادى كه غرق شده و افرادى كه در زير آوار قرار گرفتهاند
مسأله 1 - اگر دو نفر كه از همديگر ارث مىبرند ، در آنِ واحد بميرند ، به طورى كه همزمان بودن مرگ آنها معلوم باشد ، پس توارثى بين آنها نيست ؛ خواه هر دو يا يكى از آنها با مرگ طبيعى بميرند يا به واسطهء سببى باشد ؛ و خواه اين سبب يكى باشد يا براى هر يك سببى باشد ؛ پس شخص زندهاى كه در حال مرگ او ، از ورثهء او مىباشد از هر يك از آنان ، ارث مىبرد . و همچنين است حال در موت بيشتر از دو نفر .
مسأله 2 - اگر دو نفر با مرگ طبيعى يا به واسطهء سببى بميرند و در همزمان بودن و عدم آن شك شود يا معلوم باشد كه همزمان نبوده ولى در مقدم و مؤخر آنان شك باشد چنانچه تاريخ يكى از آنها به طور معين ، معلوم باشد ، ديگرى - يعنى فردى كه تاريخ مرگش مجهول است - از او ارث مىبرد ؛ نه عكس آن ؛ و همچنين است در بيشتر از يك نفر . و در اسباب ، فرقى نيست ، همانطور كه گذشت .
مسأله 3 - اگر دو نفر بميرند و در همزمان بودن و تقدم و تأخر آن شك باشد و تاريخ آن هم معلوم نباشد ، پس اگر سبب مرگ آنها غرق شدن يا هدم ( فرو ريختن ساختمان ) باشد ، بدون اشكال هر يك از آنها از ديگرى ارث مىبرد و اگر سبب آن ، هر سببى غير از اينها باشد يا مرگ طبيعى باشد يا در اسباب مختلف باشند ، آيا حكم به قرعه يا مصالحه مىشود يا حكم آن همان حكم غرق شده و مهدومٌ عليه است ؟ چند وجه است كه اقواى آنها آخرى مىباشد ؛ اگر چه احتياط به مصالحه مطلوب است ، مخصوصاً اگر مرگ آنها يا مرگ يكى از آنها طبيعى باشد . و اين حكم ، در مرگ بيشتر از دو نفر هم جريان دارد .
مسأله 4 - اگر هر دو بميرند و معلوم باشد كه مرگ يكى از آنها بر ديگرى مقدم است ، و ليكن در اينكه كدام يك مقدم است شك باشد و تاريخ هر دو مجهول باشد اقوى رجوع به قرعه است ؛ خواه سبب آن غرق باشد يا هدم يا غير آنها ، و خواه هر دو يا يكى از آنها به مرگ طبيعى بميرد .