پس مرتد فطرى اگر مرد باشد زوجهاش از او جدا مىشود و نكاحش - بدون طلاق - منفسخ مىشود و عده وفات مىگيرد ، سپس اگر بخواهد ( با شخص ديگرى ) ازدواج مىكند . و اموال او كه در وقت ارتداد مال او بوده ، بعد از اداى ديون او ، مانند ميت ، بين ورثهاش تقسيم مىشود و انتظار مرگ او كشيده نمىشود و توبه و رجوعش به اسلام در برگشتن زوجه و مالش به او ، فايده ندارد . البته توبهاش باطناً و نيز ظاهراً - نسبت به بعضى از احكام - قبول مىشود ، پس بدنش پاك و عباداتش صحيح مىشود و اموال جديدى را كه با اسباب اختيارى ، مانند تجارت و حيازت و با اسباب قهرى ، مانند ارث ، به دست مىآورد مالك مىگردد و برايش جايز است كه با زن مسلمان ازدواج نمايد ، بلكه حق دارد بر زوجهء سابقش ، تجديد عقد نمايد . و اگر مرتد فطرى زن باشد اموالش بر ملكش باقى مىماند و به ورثهاش منتقل نمىشود ، مگر اينكه بميرد . و در صورتى كه مدخول بها نباشد از شوهر مسلمانش در همان حال بدون عده گرفتن جدا مىشود و اگر مدخول بها باشد چنانچه قبل از تمام شدن عده - كه عدهء طلاق است - توبه نمايد زوجيت باقى مىماند و گرنه معلوم مىشود كه فسخ و جدا شدن ، از اول زمان ارتداد بوده است . و اما مرتد ملّى - چه مرد باشد يا زن - اموالش به ورثهاش منتقل نمىشود ، مگر اينكه بميرد و نكاح بين مرد مرتد و زوجهء مسلمانش منفسخ مىشود و همچنين نكاح بين زن مرتد و شوهر مسلمانش به مجرد ارتداد بدون آنكه عده بگيرد در صورتى كه به او دخول نشده باشد ، منفسخ مىشود و در صورت دخول به او ، فسخ نكاح بر انقضاى عدّه توقف دارد ، پس اگر مرد يا زن قبل از انقضاى عدّه از ارتداد به اسلام رجوع نمايد ، زوجهاش مىباشد و گرنه كشف مىشود كه زن در وقت ارتداد از او جدا شده است . سپس در اينجا اقسام ديگرى است كه در الحاق آنها به فطرى يا ملى اختلاف است و به محل آن موكول مىشود .
دوم : قتل
مسأله 1 - قاتل در صورتى كه قتل عمداً و از روى ظلم باشد از مقتول ارث نمىبرد و در صورتى كه مقتول را به حق به قتل برساند ، از او ارث مىبرد ، مانند اينكه به عنوان قصاص يا اجراى حدّ يا دفاع از خود يا عرض يا مالش باشد . و همچنين است اگر قتل از