كتاب لعان
« لعان » مباهلهء خاصى است بين زوجين كه اثرش دفع حدّ يا نفى فرزند است .
مسأله 1 - لعان فقط در دو جا مشروع است : يكى از آنها در جايى است كه شوهر به زنش نسبت زنا بدهد . دومى آنها در جايى است كه فرزندىِ بچهاى را كه در فراش او متولد شده با امكان الحاق او به زوج ، نفى نمايد .
مسأله 2 - براى مرد جايز نيست كه زوجهاش را با شك ، به زنا قذف نمايد . و همچنين قذف به زنا با غلبهء گمان به بعضى از اسباب شكآور ، بلكه به شيوع آن و به اخبار ثقه هم جايز نيست . البته با يقين جايز است ، ليكن در صورتى كه زن آن را اعتراف نمىكند و بيّنهاى نباشد تصديق نمىشود ، بلكه به مرد در صورت مطالبهء زن حدّ قذف زده مىشود ، مگر اينكه لعان جامع شرايط آتى را واقع سازد ؛ پس حدّ قذف از مرد برداشته مىشود .
مسأله 3 - در ثبوت لعان با قذف شرط است كه مرد ادعاى مشاهده نمايد ، پس در كسى كه آن را ادعا نكند يا متمكن از آن نباشد مانند نابينا ، لعانى نيست . پس با عدم بيّنه هر دو ( كسى كه ادعاى مشاهده نكرده و يا متمكن از مشاهده نباشد ) حدّ مىخورند ، و شرط است كه مرد بيّنهاى نداشته باشد پس اگر بيّنه بود بايد اقامه نمايد تا حدّ منتفى شود و لعانى نيست .
مسأله 4 - در ثبوت لعان شرط است كه زن مورد قذف ، زوجهء دائمى باشد ؛ پس در قذف زن بيگانه لعانى نيست ، بلكه با نبود بيّنه قذفكننده حد مىخورد . و چنين است در زن منقطعه بنابر اقوى . و شرط است كه مدخول بها باشد و گرنه لعانى نيست . و شرط است كه مشهور به زنا نباشد و گرنه لعانى نيست ، بلكه حدّى نيست تا با لعان برداشته شود ، بلكه اگر آن را با بيّنه از خودش دفع ننمايد تعزير دارد . البته اگر متجاهر به زنا باشد بعيد نيست كه تعزير هم نداشته باشد . و در لعان همچنين شرط است كه زن كامل ، و از لالى و كرى سالم باشد .