مسأله 3 - اقوى اين است كه چهار ماهى كه مهلت داده مىشود سپس بعد از آن مجبور بر يكى از دو امر مىگردد از وقت بردن مرافعه نزد حاكم است .
مسأله 4 - حكم ايلاء با طلاق بائن از بين مىرود ، اگر چه در عده او را عقد نمايد به خلاف رجعى ؛ زيرا اگر چه به وسيلهء آن از حقش خارج مىشود پس حق مطالبه و بردن مرافعه نزد حاكم را ندارد ، ليكن حكم ايلاء بر طرف نمىشود مگر اينكه عدهاش منقضى شده باشد . پس اگر در عده به زن رجوع كند به حكم اول برمىگردد ، پس زوجه مىتواند حقش را مطالبه كند و نزد حاكم مرافعه نمايد .
مسأله 5 - هر وقت كه شوهر بعد از ايلاء ، زن را وطى كند كفّاره بر او لازم مىشود ؛ چه در مدت تربص باشد يا بعد از آن يا قبل از آن ؛ زيرا او در هر حال حنث قسم نموده اگر چه اين حنث برايش جايز بوده است ، بلكه بعد از انقضاى مدت و مطالبهء زن و امر تخييرى حاكم ، حنث واجب مىشود . و با همين خصوصيت ( كه حنث قسم واجب است ) ، اين قسم از ساير قسمها امتياز پيدا مىكند ، چنان كه از غير آن امتياز پيدا مىكند به اينكه آنچه كه در غير آن معتبر است در اين قسم معتبر نيست از اينكه متعلقش مباح باشد - كه دو طرفش مساوى باشند - يا متعلق آن از نظر دينى يا دنيايى راجح باشد .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 384
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٨٤