چنان كه كارى كه مقصود از آن غير از مطلقه باشد اعتبار ندارد ، مثل اينكه به اعتقاد اينكه آن زن غير از زن مطلقه است با او نزديكى كند .
مسأله 3 - اگر مرد اصل طلاق را انكار نمايد و حال آنكه زن در عده است ، اين انكار ، رجوع مىباشد اگر چه دروغش معلوم باشد .
مسأله 4 - در رجوع ، شاهد گرفتن لازم نيست ؛ اگر چه جهت دفع وقوع در تخاصم و نزاع مستحب است . و همچنين اطلاع زوجه بر رجوع معتبر نمىباشد ، پس اگر بدون اطلاع كسى رجوع كند ، واقعاً صحيح است ، ليكن اگر مرد بعد از انقضاى عده ، ادعاى رجوع نمايد و زوجه او را تصديق نكند ، ادعاى مرد مسموع نمىباشد ، نهايت آنكه اگر مرد ادعا كند كه زن مىدانسته است ، زن بايد قسم بخورد كه رجوع او را نمىدانسته است .
چنان كه اگر مرد ادعا كند كه با فعل ، رجوع كرده - مانند وطى - و زن او را انكار نمايد قول ، قول زن است با قسمش ، ليكن قسمش بايد بر يقين داشتن باشد ، نه بر اينكه نمىداند .
مسأله 5 - اگر بر رجوع و انقضاى عده اتفاق داشته باشند ، و ليكن در اينكه كدام يك از آنها جلوتر بوده اختلاف نمايند ؛ به اينكه شوهر ادعا كند كه رجوع مقدم بوده است و زن ادعا كند كه انقضاى عده جلوتر بوده ، پس اگر زمان انقضا معين باشد و شوهر ادعا داشته باشد كه رجوعش قبل از آن زمان بوده و زن ادعا كند كه بعد از آن بوده ، اقرب اين است كه قول ، قول زن است با قسمش . و اگر برعكس آن باشد ، به اينكه زمان رجوع معين باشد ؛ نه زمان انقضاى مدت ، پس قول ، قول مرد است با قسمش .
مسأله 6 - اگر طلاق دهد و رجوع كند ، پس زن دخول به او را قبل از طلاق انكار نمايد تا آنكه عده بر او نباشد و رجوعى براى مرد نباشد و مرد ادعاى دخول نمايد قول ، قول زن است با قسمش .
مسأله 7 - ظاهر آن است كه جواز رجوع در طلاق رجعى حكم شرعى است كه قابل اسقاط نمىباشد و حق قابل اسقاط مانند خيار در بيع خيارى نيست ، پس اگر جواز رجوع را اسقاط كند ساقط نمىشود و مىتواند رجوع كند . و همچنين است اگر از آن با عوض يا بدون عوض مصالحه نمايد .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 371
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٧١